(59)Problematics of EU Asylum Law in Itally (3)

اشكاليات قوانين اللجوء الاوروبية فى ايطاليا  (3)

Problematics of EU Asylum Law in Itally (3)

مقدمة

1- دعاوى اللجوء والهجرة وكما سبق التأكيد تعد من اكثر الموضوعات التى تحظى باهتمام رسمى واعلامى على الصعيد الاوروبى وتعد ايطاليا من اكثر الدول الاعضاء بالاتحاد تعرضا لاشكاليات قانونية فى هذا الصدد سواء من حيث تعريف وتفسير او تطبيق قوانين الاتحاد المعنية. و قد صلت درجة الالتباس لدى المحاكم الايطالية الى صدور احكام متناقضة حول حالات متطابقة تنفيذا لقانون الاتحاد وفق مفهوم وتفسير كل محكمة. وقد عرضنا للموضوع فى هذا الموقع  ثلاث مرات حتى الان تحت العناوين التالية:

·        محكمة العدل للاتحاد الاوروبى/سياسة اللجوء

EU Court of Justice/ Asylum Policy

·        اشكاليات قوانين اللجوء الاوروبية فى ايطاليا 

      Problematics of EU Asylum Laws in Italy  

·        اشكاليات قوانين اللجوء الاوروبية فى ايطاليا (2)

       Problematics of EU Asylum Laws in Italy (2)

2-  دون الرجوع الى سلسلة قرارات الاحالة التمهيدية من عدة محاكم ايطالية الى محكمة العدل الاوروبية، و التى تم تناولها تحت العناوين المذكورة عاليه، فقد قررت محكمة العدل النظر بشكل مجمع فى احالتين من محكمة روما بتاريخ 4 و 5 نوفمبر 2024 على اعتبار تطابقهما و على اعتبار ان الحكم الصادر سوف يرد فى نفس الوقت على العديد من الاستفسارات المطروحة من المحاكم الايطالية.

3- جدير بالذكر ان محكمة روما اوردت فى قرارات الاحالة هذه ان القانون الايطالى المعنى بالموضوع والصادر عام 2024 وخلافا للمنظومة السابقة لا ينص على تحديد مصادر المعلومات التى على اساسها المشرع الايطالى يقوم بتصنيف دول ثالثة "دول منشأ آمنة" وبالتالى فان سواء اصحاب طلبات اللجوء او محكمة روما ذاتها لا تتوافر لهم امكانية الطعن ومراجعة مشروعية ذلك التصنيف وتقييم تلك المصادر وفق بعض المعايير منها المصداقية، الكمال، والجدوى، الملاءمة .

4- وقد عقدت المحكمة جلستها الاولى فى 25/2/2025  عبر التشكيل العام لهيئة المحكمة "الدائرة الكبرى" Grand Chamber والتى تضم 15 قاضيا بما فى ذلك رئيس ونائب رئيس المحكمة وذلك تأكيدا للاهمية الكبرى للموضوع.

5- موضوع الدعوتين يدور حول مواطنين اثنين من بنجلاديش قاما بتقديم طلبين للحماية الدولية وقامت السلطات الايطالية بالتعامل مع الطلبين من خلال "آلية الحدود المستعجلة" بعد نقلهما الى احد مراكز الاحتجاز المؤقت فى البانيا اقيم فى اطار بروتوكول خاص بين البانيا وايطاليا[1]، ورفضت السلطات الايطالية الطلبين على اعتبار انهما غير مبررين استنادا على ان بنجلاديش تعد "بلد منشأ آمنة" وفق التصنيف الايطالى. قام المواطنين المعنيين بالطعن على قرار الرفض امام محكمة روما العادية[2] التى قامت من جانبها باحالة دعوتين منفصلتين الى محكمة العدل للاتحاد طارحة عدد من الاستفسارات  القانونية.

الاستفسارات المحالة من محكمة روما

قامت محكمة روما بطرح 4 استفسارات على محكمة العدل للاتحاد الاوروبى على النحو التالى[3]:

1- هل قانون الاتحاد الاوروبى، وبشكل خاص المواد 36، 37 و 38 من التوجيه 2013/32، وبقراءتها اتصالا ايضا بالفقرات 42، 46 و 48 من ديباجة ذلك التوجيه، ومن خلال تفسيرها فى ضوء المادة 47 من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى (والمواد 6 و13 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان)[4]، يستبعد قيام سلطة تشريعية وطنية، تتمتع بسلطة اقرار وضع قوائم دول المنشأ الآمنة و النص على المعايير الواجب تطبيقها والمصادر المطلوب الاستناد عليها لهذا الغرض، من القيام ايضا وبشكل مباشر بتصنيف دولة ثالثة باعتبارها دولة منشأ آمنة، عبر قرار تشريعى من القانون الاساسى؟

2-  وفى كل الاحوال، هل قانون الاتحاد الاوروبى، وبشكل خاص المواد 36، 37 و38 من التوجيه 2013/32، عبر قراءته اتصالا ايضا بالفقرات 42، 46 و 48 من ديباجة ذلك التوجيه، ومن خلال تفسيرها فى ضوء المادة 47 من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى (والمواد 6 و13 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان)، يستبعد، على اقل تقدير، قيام السلطة التشريعية من تصنيف دولة ثالثة باعتباراها "دولة منشأ آمنة" دون اتاحة الوصول الى ومراجعة المصادر المستخدمة لتبرير ذلك التصنيف، وبالتالى منع صاحب طلب اللجوء من الطعن على، والمحكمة من مراجعة، اصل، صحة، موثوقية، جدوى وكمال و، فى كل الاحوال، المضمون بصفة عامة لتلك المصادر، ومن الوصول الى تقييم خاص بهم عما اذا كانت المعطيات المادية لذلك التصنيف، المنصوص عليها فى الملحق 1 من ذلك التوجيه، قد تم الالتزام بها؟

3- هل يجب تفسير قانون الاتحاد الاوروبى، وبشكل خاص المواد 36، 37 و38 من التوجيه 2013/32، عبر قراءته اتصالا ايضا بالفقرات 42، 46 و 48 من ديباجة ذلك التوجيه، ومن خلال تفسيرها فى ضوء المادة 47 من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى (والمواد 6 و13 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان)، على نحو ان المحاكم يمكنها فى كل الاحوال، وفى اطار آلية حدود مستعجلة ( بالنسبة لافراد قادمين ) من دولة مصنفة "دولة منشأ آمنة"، الرجوع الى معلومات حول دولة المنشأ مستقاة بشكل مستقل من المصادر المشار اليها فى المادة 37 (3) من التوجيه 2013/32، التى يمكن استخدامها لتحديد ان كان قد تم الالتزام بالمعطيات المادية، المنصوص عليها فى الملحق 1 من التوجيه المعنى، لتحديد ذلك التصنيف؟

4- هل قانون الاتحاد الاوروبى،  وبشكل خاص المواد 36، 37 و38 من التوجيه 2013/32، عبر قراءته اتصالا ايضا بالفقرات 42، 46 و 48 من ديباجة ذلك التوجيه، ومن خلال تفسيره فى ضوء المادة 47 من ميثاق الجحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى (والمواد 6 و13 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان)، يستبعد تصنيف دولة ثالثة باعتبارها دولة منشأ آمنة لدى وجود فئات من الافراد لتلك الدولة لا تتوافر لهم المعطيات المادية لذلك التصنيف المنصوص عليها فى الملحق 1 من ذلك التوجيه؟

رأى المدعى العام

وفق نظام نظر الدعاوى امام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى يتولى المدعى العام للمحكمة اصدار رأى قانونى حول كل جوانب الدعوى كمرحلة هامة واساسية، وبرغم اهمية هذا الرأى فان المحكمة غير ملزمة بما يصدره من توصيات ويمكنها فى كل الاحوال اصدار احكام لا تتوافق معه، وان كان هذا الرأى يعد غالبا انعكاسا للتوجه العام للمحكمة ازاء الدعوى.

 وقد اصدر المدعى العام هذا الرأى يوم 10 ابريل 2025[5]، ويمكن ايجاز نقاطه الرئيسية على النحو التالى:

1- يمكن لدولة عضو دولة تصنيف دولة ثالثة باعتبارها "دولة منشأ آمنة" من خلال قرار تشريعى و هى ملزمة فى نفس الوقت، ولغرض الرقابة القضائية، بالافصاح امام المحكمة التى تتولى النظر فى الطعون على قرارات رفض طلبات اللجوء عن مصادر المعلومات التى تم على اساسها ذلك التصنيف.

2- حين لا تقوم السلطات التشريعية بالافصاح امام المحكمة ومقدمى طلبات اللجوء عن مصادر المعلومات التى استندت عليها لتصنيف دولة ثالثة "دولة منشأ آمنة" فان السلطات القضائية المعنية يمكنها مراجعة مشروعية ذلك التصنيف على اساس مصادر معلومات تقوم المحكمة ذاتها بجمعها على ان تكون من بين المصادر المذكورة فى التوجيه2023/32.

3- يمكن لتلك الدولة العضو ايضا، وفق بعض الشروط، منح دولة ثالثة صفة "دولة منشأ آمنة"، مع تحديد بعض الفئات المحدودة من الافراد يكون من المحتمل تعرضها لمخاطر الاضطهاد او الضرر الجسيم فى تلك الدولة، و التوجيه المعنى لا يستبعد تلك الامكانية لدى توافر شرطين اساسيين:

·        تسيد اوضاع قانونية وسياسية فى تلك الدولة تعد انعكاسا لنظام ديموقراطى تتمتع فيه جموع الشعب بصفة عامة بحماية دائمة ضد تلك المخاطر.

·        ان تعفى الدولة العضو المعنية صراحة تلك الفئات من المواطنين لتلك الدولة من تطبيق تبعات تصنيفها "دولة منشأ امنة" .

4-ان مجرد تصنيف دولة ثالثة باعتبارها "دولة منشأ آمنة" بقرار تشريعى لا يمكن ان يترتب عليه تحصين القرار من المراجعة القضائية دون افراغ التوجيه من مضمونه الفعلى و القرار التشريعى التى تصدره الدولة العضو المعنية ما هو من الناحية القانونية الا خطوة تطبيقية لقانون الاتحاد الاوروبى      ( التوجيه 2023/32 فى هذه الحالة) ولا بد من توافقه مع الضمانات الموضوعية والاجرائية التى يوفرها ذلك القانون لمقدمى طلبات اللجوء.

5- وفق التوجيه 2013/32 الدول الاعضاء يمكنها فحص طلبات الحماية الدولية والقيام بذلك على نقاط الحدود حيث يتم تقديم هذه الطلبات من جانب مواطنين لدول تعتبرها الدولة العضو المعنية ضمن الدول التى توفر حماية كافية.

تعليق ختامى

1-غطت الاستفسارات المطروحة من محكمة روما غالبية جوانب الخلاف فيما يتعلق بقانون الاتحاد الاوروبى، وبشكل خاص التوجيه 2013/32 ، والخاص بالهجرة غير المشروعة واللجوء،  ومن هنا فان كافة الاوساط الاوروبية المعنية، وبعد صدور رأى المدعى العام لمحكمة العدل للاتحاد الاوروبى، فى ترقب وانتظار حكم محكمة العدل للاتحاد الاوروبى والمنتظر صدوره فى نهاية شهر مايو او اوائل يونيو 2025.

2-جدير بالذكر ان الحكم المنتظر صدوره من محكمة العدل للاتحاد الاوروبى لا يعد ملزما فقط على محكمة روما، صاحبة النظر فى الدعاوى الاصلية ومحركة الاحالات التمهيدية، ولا المحاكم الايطالية، وانما كافة المحاكم فى الدول اعضاء الاتحاد لدى نظر دعاوى مماثلة.

---

مرفق" النص الانجليزى لمواد وفقرات وملحقات القانون الاوروبى المعنى( التوجيه 2013/32)  والمعاهدات التى تم الاشارة اليها فى استفسارات محكمة روما:

التوجيه 2013/32 للاتحاد الاوروبى

Articles

Article 36

The concept of safe country of origin

1.   A third country designated as a safe country of origin in accordance with this Directive may, after an individual examination of the application, be considered as a safe country of origin for a particular applicant only if:

     (a) he or she has the nationality of that country; or

     (b) he or she is a stateless person and was formerly habitually resident in that country, and he or  

     she has not submitted any serious grounds for considering the country not to be a safe country of

     origin in his or her particular circumstances and in terms of his or her qualification as a beneficiary  

     of international protection in accordance with Directive 2011/95/EU.

2.   Member States shall lay down in national legislation further rules and modalities for the application of the safe country of origin concept.

Article 37

National designation of third countries as safe countries of origin

1.   Member States may retain or introduce legislation that allows, in accordance with Annex I, for the national designation of safe countries of origin for the purposes of examining applications for international protection.

2.   Member States shall regularly review the situation in third countries designated as safe countries of origin in accordance with this Article.

3.   The assessment of whether a country is a safe country of origin in accordance with this Article shall be based on a range of sources of information, including in particular information from other Member States, EASO, UNHCR, the Council of Europe and other relevant international organisations.

4.   Member States shall notify to the Commission the countries that are designated as safe countries of origin in accordance with this Article.

Article 38

The concept of safe third country

1.   Member States may apply the safe third country concept only where the competent authorities are satisfied that a person seeking international protection will be treated in accordance with the following principles in the third country concerned:

(a) life and liberty are not threatened on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion;

(b) there is no risk of serious harm as defined in Directive 2011/95/EU;

(c) the principle of non-refoulement in accordance with the Geneva Convention is respected;

(d) the prohibition of removal, in violation of the right to freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment as laid down in international law, is respected; and

(e) the possibility exists to request refugee status and, if found to be a refugee, to receive protection in accordance with the Geneva Convention.

2.   The application of the safe third country concept shall be subject to rules laid down in national law, including:

(a) rules requiring a connection between the applicant and the third country concerned on the basis of which it would be reasonable for that person to go to that country;

(b) rules on the methodology by which the competent authorities satisfy themselves that the safe third country concept may be applied to a particular country or to a particular applicant. Such methodology shall include case-by-case consideration of the safety of the country for a particular applicant and/or national designation of countries considered to be generally safe;

(c) rules in accordance with international law, allowing an individual examination of whether the third country concerned is safe for a particular applicant which, as a minimum, shall permit the applicant to challenge the application of the safe third country concept on the grounds that the third country is not safe in his or her particular circumstances. The applicant shall also be allowed to challenge the existence of a connection between him or her and the third country in accordance with point (a).

3.   When implementing a decision solely based on this Article, Member States shall:

(a) inform the applicant accordingly; and

(b) provide him or her with a document informing the authorities of the third country, in the language of that country, that the application has not been examined in substance.

4.   Where the third country does not permit the applicant to enter its territory, Member States shall ensure that access to a procedure is given in accordance with the basic principles and guarantees described in Chapter II.

5.   Member States shall inform the Commission periodically of the countries to which this concept is applied in accordance with the provisions of this Article.

Recitals

(42) The designation of a third country as a safe country of origin for the purposes of this Directive cannot establish an absolute guarantee of safety for nationals of that country. By its very nature, the assessment underlying the designation can only take into account the general civil, legal and political circumstances in that country and whether actors of persecution, torture or inhuman or degrading treatment or punishment are subject to sanction in practice when found liable in that country. For this reason, it is important that, where an applicant shows that there are valid reasons to consider the country not to be safe in his or her particular circumstances, the designation of the country as safe can no longer be considered relevant for him or her.

(46) Where Member States apply safe country concepts on a case-by-case basis or designate countries as safe by adopting lists to that effect, they should take into account, inter alia, the guidelines and operating manuals and the information on countries of origin and activities, including EASO Country of Origin Information report methodology, referred to in Regulation (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office (6), as well as relevant UNHCR guidelines.

(48) In order to ensure the correct application of the safe country concepts based on up-to-date information, Member States should conduct regular reviews of the situation in those countries based on a range of sources of information, including in particular information from other Member States, EASO, UNHCR, the Council of Europe and other relevant international organisations. When Member States become aware of a significant change in the human rights situation in a country designated by them as safe, they should ensure that a review of that situation is conducted as soon as possible and, where necessary, review the designation of that country as safe.

ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى

Charter of Fundamental Rights of the European Union

Article 47 - Right to an effective remedy and to a fair trial

Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article.Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented.Legal aid shall be made available to those who lack sufficient resources in so far as such aid is necessary to ensure effective access to justice.

المعاهدة الاوروبية حول حقوق الانسان

European Convention on Human Rights

ARTICLE 6 -  Right to a fair trial

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

 2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

 (a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;

 (b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

 (c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;

 (d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; (e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court

ARTICLE 13 - Right to an effective remedy

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.

1- يرجى الرجوع فيما يخص بروتوكول ايطاليا البانيا الى الوثيقة "اشكاليات قوانين اللجوء الايطالية" فى هذا الموقع، البند ثالثا: محكمة روما (2) الفقرة 4 (أ) وفيما يخض آلية الحدود المستعجلة الى نفس الوثيقة البند ثالثا: محكمة روما (2) الفقرة 4 (ب) .

 Tribunale Ordinario di Roma  -2

Case C-758/24, Alace - 3

4- التوجيه 2013/32 للاتحاد الاوروبى/ المواد: المادة 36: مفهوم دولة منشأ آمنة"، المادة 37: التصنيف الوطنى لدول ثالثة "دول منشأ آمنة"، المادة 38 : مفهوم "دولة ثالثة آمنة". فقرات الديباجة بالتوجيه: الفقرة 42: تصنيف دولة ثالثة "دولة منشأ آمنة"،الفقرة 46 تطبيق الدول الاعضاء لمفهوم الدولة الآمنة، 48: ضمانات التطبيق الصحيح لمفهوم الدولة الآمنة.

ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى: المادة 47: الحق فى انتصاف فعال ومحاكمة عادلة.

المعاهدة الاوروبية حول حقوق الانسان: المادة 6: الحق فى محاكمة عادلة، المادة 13: الحق فى انتصاف فعال.

Joined Cases C‑758/24 [Alace] and C‑759/24 [Canpelli]= 5