(57)New Pact on Migration and Asylum

الاتفاق الجديد حول الهجرة واللجوء

New Pact on Migration and Asylum

مقدمة

1-تشهد المرحلة الحالية على صعيد الاتحاد الاوروبى ومؤسساته، المجلسين والمفوضية والبرلمان ومحكمة العدل للاتحاد، والدول الاعضاء بالاتحاد، من مؤسسات واعلام ومحاكم وغيرها، حراكا مكثفا وحوارا مشتعلا حول موضوعات اللجوء والهجرة والتى تم تناولها فى هذا الموقع اكثر من مرة. من ناحية اخرى فان هناك ترقب و حرص من جانب كافة الاطراف المعنية بمتابعة الاعداد على مستوى الاتحاد والدول الاعضاء لمرحلة تطبيق "الاتفاق الجديد حول الهجرة واللجوء".

2- المسيرة التشريعية للاتفاق تضمنت المحطات الرئيسية التالية:

·        طرحت المفوضية مشروع الاتفاق فى 23 سبتمبر 2020 .

·        تمت الموافقة عليه فى 20 ديسمبر 2023 من جانب ممثلين منتخبين من البرلمان الاوروبى ومجلس الاتحاد الاوروبى المشكل من وزراء للدول اعضاء الاتحاد.

·        تمت الموافقة على المشروع فى البرلمان الاوروبى فى 10 ابريل 2024، باغلبية ضيقة للغاية، نحو 30 صوت فقط .

·        وفى النهاية وافق المجلس الاوروبى ( رؤساء الدول والحكومات) على المشروع فى  14 مايو 2024 ، وصوتت ضده فى المجلس كل من المجر وبولندا.

·         القواعد الجديدة التى طرحها الاتفاق دخلت حيز التنفيذ فى 11 يونيو 2024 ويبدأ تطبيقها بعد عامين، يونيو 2026.

3- نظرا لاهمية هذا الاتفاق وتعدد الاشارات اليه لدى تناول موضوعات اللجوء والهجرة  سواء على صعيد الاتحاد او الدول الاعضاء فيبدو من المهم استعراض اهم جوانب هذا الاتفاق وفق الطرح والعرض الذى قدمته المفوضية الاوروبية والذى يعد مرجعا اساسيا فى هذا الصدد[1]. 

الاهداف العامة للاتفاق

1- الاتفاق الجديد حول الهجرة واللجوء هو منظومة جديدة للاتحاد الاوروبى للتعامل مع موضوعات الهجرة ويتضمن مجموعة من القواعد الجديدة لادارة موضوعات الهجرة وتأسيس نظام مشترك للهجرة يحقق نتائج ملموسة مع استناده بالكامل على القيم الاوروبية.

2-هذه القواعد تضيف الى وتعدل من مقترحات الاصلاح السابقة فى مجال الهجرة، وتوفر مقاربة شاملة تستهدف دعم ودمج سياسات اساسية للاتحاد حول الهجرة، اللجوء، ادارة الحدود و الاندماج، من خلال قواعد صارمة ولكن عادلة، وضعت لادارة و تسوية موضوعات الهجرة على المدى الطويل، مع توفير المرونة للدول اعضاء الاتحاد للتعامل مع التحديات الخاصة التى يواجهونها، والضمانات اللازمة لحماية الافراد المحتاجين اليها. فى نفس الوقت يضمن الاتفاق الجديد وجود حدود خارجية للاتحاد الاوروبى قوية وآمنة، وحماية حقوق الافراد، والا تترك دولة من دول الاتحاد بمفردها تحت الضغوط.

اربعة دعامات تندرج تحتها المكونات الرئيسية لاتفاق الهجرة واللجوء

1- حدود خارجية آمنة: الفحص الدقيق، قاعدة بيانات Eurodac [2] للجوء والهجرة (قاعدة بيانات للبصمات)، اجراءات الحدود والعودة، بروتوكولات الازمة والعمل لمواجهة سوء الاستغلال.

2- آليات سريعة وفعالة: قواعد لجوء واضحة، ضمان حقوق الافراد، معايير الاتحاد الاوروبى لاكتساب صفة لاجئ، منع الاستغلال.

3- نظام فعال للتضامن والمسئولية: اطار تضامن دائم، دعم عملياتى ومالى، قواعد اوضح حول المسئولية عن طلبات اللجوء،  منع الانتقالات الثانوية ( عملية انتقال صاحب طلب لجوء من دولة عضو الى دولة عضو اخرى).

4- دمج الهجرة فى الشراكات الدولية: منع المغادرة غير القانونية، محاربة تهريب المهاجرين، التعاون فى مجال السماح بالعودة مجددا (Readmission  )[3]، تشجيع المسارات القانونية.

الدعائم الاربع لسياسة الهجرة واللجوء الجديدة

حدود خارجية آمنة

1- الفحص الدقيق: من لا يستوفون شروط دخول الاتحاد الاوروبى سيتم تسجيلهم واخضاعم لتحقيق الشخصية، الكشف الامنى، والكشف الصحى.

2- قاعدة بيانات Eurodac للجوء والهجرة: " قاعدة يوروداك"[4] تحول قاعدة البيانات القائمة الى قاعدة لجوء وهجرة متكاملة بما يضمن التحقق الواضح عن كل من يدخل الاتحاد الاوروبى كباحث عن لجوء او كمهاجر غير نظامى.

3- اجراءات الحدود والعودة: آلية حدود الزامية سيتم تطبيقها على اصحاب طلبات اللجوء المستبعد حاجتهم للحماية، من قاموا بتضليل السلطات او يشكلون خطرا امنيا. سيتم تطبيق عودة فعالة مع دعم لاعادة الاندماج على من لا تنطبق عليهم شروط الحماية الدولية.

4- بروتوكولات الازمة والعمل لمواجهة سوء الاستغلال: "قاعدة الازمة" توفر بروتوكولات سريعة، مع دعم عملياتى ومالى فى حالات الطوارئ.

آليات سريعة وفعالة

1- قواعد لجوء واضحة: "قاعدة ادارة اللجوء والهجرة" تضمن التحديد الفعال للدولة الاوروبية التى تتولى مسئولية التعامل مع طلب اللجوء.

2- ضمان حقوق الافراد: "توجيه ظروف الاستقبال"[5]" يضع معايير متناغمة عبر كل الاتحاد الاوروبى، مع ضمان ظروف معيشية ملائمة لطالبى اللجوء، ودعم الحماية والضمانات وتطوير عمليات الاندماج.

3- معايير الاتحاد الاوروبى لاكتساب صفة لاجئ: "قاعدة التأهيل" تدعم وتحقق التناغم بالنسبة لمعايير الحماية الدولية وتوضح حقوق والتزامات المستفيدين.

4- منع الاستغلال:" قاعدة آلية اللجوء" تضع التزامات واضحة للتعاون على طالبى اللجوء، كما تحدد التبعات فى حالة عدم الالتزام.

نظام فعال للتضامن والمسئولية:

1- اطار تضامن دائم: الاطار الجديد يضمن حصول دول الاتحاد الاوروبى على التضامن الذى تحتاجه. دول الاتحاد سوف تختار كيفية مشاركتها، من بين عمليات اعادة توزيع طالبى اللجوء بين الدول الاعضاء، المساهمات المالية، الدعم العلمياتى، طلب تخفيضات للمساهمات، و "الاعفاءات من المسئولية" ( الدولة المساهمة توافق على ان تصبح هى الدولة المسئولة عن صاحب طلب لجوء يتواجد على اراضيها و يجب نقله الى دولة مستفيدة، وهى عملية استبدال لاعادة التوزيع بين طرفين).

2- دعم عملياتى ومالى: وكالات الاتحاد الاوروبى المعنية وصناديق الاتحاد المختصة سوف تدعم دول الاتحاد فى كل خطواتها.

3- قواعد اوضح حول المسئولية عن طلبات اللجوء: القواعد الجديدة تدعم معايير المسئولية عبر تحديد الدولة الاوروبية المسئولة عن تقييم طلب لجوء.

4- منع الانتقالات الثانوية البينية: طالبو اللجوء ملزمون بتقديم طلب الحماية الدولية فى دولة الاتحاد التى يدخلونها اولا والبقاء بها حتى تحديد الدولة المسئولة عن طلبهم .

دمج الهجرة فى الشراكات الدولية:

1-منع المغادرة غير القانونية: دعم قدرات سلطات ادارة الحدود فى الدول الشريكة محل الاولوية، بما فى ذلك من خلال التعاون الاوثق مع الوكالة الاوروبية لحرس الحدود والسواحل (FRONTEX ).

2-محاربة تهريب المهاجرين: شراكات عملياتية لمحاربة التهريب متخصصة و مصممة خصيصا لكل دول شريكة و شراكات مع وكالات الامم المتحدة، للتعامل مع بؤر التهريب الرئيسية.

3- التعاون فى مجال السماح بالعودة مجددا (Readmission  ) : تنمية الهجرة النظامية يسير يد بيد مع دعم التعاون حول السماح بالعودة مجددا والاندماج.

 4- تشجيع المسارات القانونية: مركز للاتحاد الاوروبى للمواهب يتولى وضع اول منصة تغطى الاتحاد باكمله لتيسير التوظيف الدولى، وفى نفس الوقت فان الشراكات فى المواهب تسمح لغير مواطنى الاتحاد فى العمل، الدراسة و التدريب فى الاتحاد الاوروبى.

الملفات التشريعية:

"قاعدة ادارة اللجوء والهجرة"

1- تحل محل " قاعدة دبلن 3 " وتطور منظومة لتحديد الدولة العضو المسئولة عن طلبات اللجوء من خلال جعل العملية اكثر فاعلية، مع منع الانتقالات الثانوية.

2-تضع منظومة الزامية ولكن مرنة للتضامن مع الدول الاعضاء المعرضة لضغوط بسبب الهجرة.

"قاعدة آلية اللجوء" ( بما فى ذلك "قاعدة آلية الحدود للعودة")

1- "قاعدة آلية اللجوء" تضع آلية مشتركة، عادلة وفعالة لاتخاذ قرار حول طلب لجوء، مع الحد من وازالة الحوافز لانتقالات ثانوية عبر الاتحاد الاوروبى.

2- الى جانب ""قاعدة آلية الحدود للعودة" فهى تضع آلية حدود الزامية سواء فيما يخص اجراءات اللجوء او الهجرة على الحدود الخارجية. الجزء الخاص بالعودة فى آلية الحدود تم فصله فى قاعدة منفصلة لاسباب قانونية من اجل توضيح ان قواعد العودة على مستوى الاتحاد بنيت على اساس قواعد شينجن.

"قاعدة الازمات و الظرف القهرى"

تتناول حالات الازمات، بما فى ذلك سوء الاستغلال، الظرف القهرى، وتوفر لاعفاءات واجراءات تضامنية للدول الاعضاء.

"قاعدة يوروداك" (Eurodac) 

اعادة تشكيل وصياغة "قاعدة يوروداك" سوف يحول قاعدة البيانات الحالية من قاعدة بيانات للهجرة الى قاعدة بيانات لجوء وهجرة  متكاملة. قاعدة البيانات الجديدة سوف تدعم منظومة اللجوء وتساعد على ادارة موضوع الهجرة غير النظامية، بما فى ذلك دعم تطبيق "قاعدة اعادة التوطين"  و "توجيه الحماية المؤقتة". قاعدة البيانات سوف تدمج فى هيكل تفعيل تبادلى للانضمام الى قواعد بيانات اخرى بالاتحاد الاوروبى.

"قاعدة الفحص"

"قاعدة الفحص" الجديدة تضع قواعد موحدة تضمن الكشف عن والتسجيل السليم للمهاجرين غير النظاميين وطالبى اللجوء القادمين الى الاتحاد الاوروبى و هى موقع هام لتطبيق آليات العودة او اللجوء.

"قاعدة التأهيل"

تستبدل "توجيه التأهيل". تستوعب معاهدة جنيف كقانون للاتحاد الاوروبى وتستهدف ضمان التزام الدول الاعضاء بتطبيق معايير مشتركة لتأهيل لافراد كمستفيدين من الحماية الدولية. تحدد فى نفس الوقت مضمون حقوق والتزامات الحماية الدولية بالنسبة للمستفيدين من الحماية الدولية.

"توجيه ظروف الاستقبال"

التوجيه المعدل لظروف الاستقبال سوف يوفر الحد الادنى من المساعدة لصاحبى طلبات اللجوء من جانب الدول الاعضاء، مع ضمان مستويات ملائمة للحياة للقادمين الى الاتحاد الاوروبى والباحثين عن حماية دولية.

اطار الاتحاد لاعادة التوطين

"قاعدة اطار الاتحاد لاعادة التوطين والقبول الانسانى ( اطار الاتحاد)" تدعم المسارات الآمنة والقانونية الى الاتحاد الاوروبى للافراد المحتاجين الى الحماية، وتساهم فى دعم الشراكة الدولية مع دول غير عضو بالاتحاد والمضيفة لاعداد كبيرة من اللاجئين.

.

[1] https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en

2- قاعدة بيانات الاتحاد للبصمات (European Dactyloscopy EURODAC- fingerprint database) .

3 من اجل تيسير عودة المهاجرين الصادر فى حقهم قرارات بالمغادرة فان الاتحاد يتعاون فى هذا الصدد مع دول المنشأ للمهاجرين غير النظاميين وبشكل خاص عبر اتفاقيات السماح بالعودة مرة اخرى  EURA Readmission agreements

4- "القاعدة " ( Regulation  ) هى من قوانين الاتحاد الاوروبى والتى وفق المادة 288 من معاهدة نظام عمل الاتحاد لها تطبيق عام، ملزمة بكل اركانها وقابلة للتطبيق بشكل مباشر فى كل الدول الاعضاء بالاتحاد. القاعدة جزء من القانون الثانوى للاتحاد، مجموعة قوانين مستمدة من المبادئ والاهداف المنصوص عليها فى المعاهدات (القانون الاساسى).

5 "التوجيه" (  Directive ) الى جانب "القاعدة" هو من قوانين الاتحاد وهو وفق المادة 288 من معاهدة نظام عمل الاتحاد جزء من القانون الثانوى للاتحاد، مجموعة قوانين مستمدة من المبادئ والاهداف المنصوص عليها فى المعاهدات (القانون الاساسى) ومن خصائصه الرئيسية انه

ملزم فيما يتعلق بالنتيجة النهائية المطلوب تحقيقها ويترك للسلطات الوطنية لكل دولة عضو مخاطبة بالتوجيه تحديد الاشكال والطرق التى تستخدمها لاستيعاب التوجيه فى قوانينها الوطنية وتحقيق النتائج المطلوبة.