(9)Single European Act (1986)

القانون الاوروبى الموحد (1986)[1]

(Single European Act)

تم التوقيع على على القانون الاوروبى الموحد على مرحلتين نظرا لصعوبات داخلية لبعض الدول (الدنمرك بشكل خاص)، الاولى فى لوكسمبورج فى 17 فبراير 1986 و شملت 9 دول ( بلجيكا، المانيا، فرنسا، ايرلندا، لوكسمبورج، هولندا، البرتغال، اسبانيا، المملكة المتحدة) والثانية فى لاهاى فى 28 فبراير 1986 وشملت 3 دول ( الدنمرك، اليونان، ايطاليا)، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ فى 1 يوليو 1987 فى ظل رئاسة ديلور للمفوضية. هذا وكان المؤتمر الحكومى بين الدول الاعضاء الذى انتهى الى هذه المعاهدة قد انطلق تحت الرئاسة الايطالية فى 9 سبتمبر 1985.

استهدف القانون الاوروبى الموحد اجراء عملية مراجعة لمعاهدات روما المنشأة للجماعة الاقتصادية الاوروبية والجماعة الاوروبية للطاقة الذرية بغرض اعطاء دفعة جديدة للاندماج الاوروبى واستكمال انشاء السوق الداخلى بحلول 1/1/1993. قام القانون الاوروبى الموحد بشكل خاص بما يلى:

·        تعديل قواعد عمل المؤسسات الاوروبية و توسيع سلطات الجماعة الاوروبية فى ذلك الوقت فى عدد من مجالات السياسات.

·        عبر انشاء صلاحيات جديدة للجماعة واصلاح المؤسسات فان القانون الاوروبى الموحد فتح الطريق نحو دعم الاندماج السياسى والاتحاد الاقتصادى والنقدى وهو ما سوف يتوج فى النهاية فى معاهدة الاتحاد الاوروبى (معاهدة ماستريخت).

اهداف محددة

المفاوضات الحكومية بين الدول الاعضاء التى انتهت بوضع القانون الاوروبى الموحد كلفت بمهمة مزدوجة للتوصل الى عقد:

1.    معاهدة تتعلق بالسياسة الخارجية والامنية المشتركة، و

2.    قانون يعدل من معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية، وتحديدا فيما يخص:

*آليات صنع القرار فى المجلس.

*سلطات المفوضية الاوروبية.

*سلطات البرلمان الاوروبى.

* توسيع مسئوليات الجماعة الاقتصادية الاوروبية والجماعة الاوروبية للطاقة الذرية.  

هيكل المعاهدة:

يتكون القانون الاوروبى الموحد من ديباجة واربعة فصول اضافة الى سلسلة من الاعلانات تم تبنيها من قبل المؤتمر بعد اقرار المعاهدة:

الديباجة : تحدد الاهداف الاساسية للمعاهدة و تعلن عن تصميم الموقعين على تحويل مجمل علاقاتهم بغرض انشاء اتحاد اوروبى، كما تؤكد على الطبيعة الفريدة للمعاهدة، التى تجمع معا القواعد المشتركة الخاصة بالتعاون فى مجال السياسة الخارجية والجماعات الاوروبية، و اخيرا تركز على هدفى مراجعة المعاهدات ( تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى من خلال التوسع فى السياسات المشتركة والسعى نحو اهداف جديدة وضمان سير عمل اكثر سلاسة للجماعات).

فصول المعاهدة:

·        الفصل الاول يحتوى على قواعد مشتركة بين التعاون السياسى والجماعة الاوروبية.

·        الفصل الثانى مخصص لتعديلات المعاهدات الخاصة بانشاء الجماعات الاوروبية.

·        الفصل الثالث يتعلق التعاون الاوروبى فى مجال السياسة الخارجية.

·        الفصل الرابع يخص القواعد العامة والختامية.

التعديلات المؤسسية:

·        من اجل التمكن من انشاء سوق موحد بحلول 1993 اضاف القانون الاوروبى الموحد عدد كبير من الحالات التى يمكن للمجلس فيها اتخاذ القرارات من خلال الاغلبية المؤهلة بدلا عن الاجماع. هذا ييسر من عملية اتخاذ القرار وكان يعنى ان التأخيرات المتكررة  الكامنة فى عملية البحث عن اتفاق جماعى بين 12 دولة عضو وقتئذ يمكن تفاديها. الاجماع لم يعد مطلوبا للقوانين التى تستهدف انشاء السوق الموحد، باستثناء اجراءات خاصة بالضرائب، حرية تنقل الافراد و وحقوق ومصالح الاشخاص العاملين.

·        القانون الاوروبى اسس المجلس الاوروبى، وهو ما اضفى الطابع الرسمى على المؤتمرات او القمم لرؤساء الدول والحكومات، بالرغم من ان صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة لم تحدد سوى لاحقا فى المادة 154 من معاهدة الاتحاد الاوروبى.

·        تم دعم سلطات البرلمان من خلال اضافة شرط موافقته لدى عقد اتفاقيات ضم اعضاء جدد او شراكة مع دول ثالثة. القانون الاوروبى الموحد اضاف آلية التعاون، التى عززت من موقف البرلمان فى الحوار بين المؤسسات ومنحته امكانية قراءتين لمشروعات القوانين المقترحة استنادا على عدد محدود من الاسانيد القانونية -  ممهدا بالتالى الطريق امام دور مستقبلى للبرلمان كشريك تشريعى مع المجلس.

·        وضح القانون الاوروبى الموحد القواعد الخاصة بالسلطات التطبيقية. المادة 10 مكنت المجلس، كقاعدة عامة، منح المفوضية سلطات تطبيقية للقواعد التى يضعها المجلس. المجلس يمكنه فقط الاحتفاظ لنفسه بحق الممارسة المباشرة لسلطات تطبيقية فى حالات محددة. كما وضع القانون الاوروبى الموحد قواعد انشاء محكمة الدرجة الاولى- اليوم المحكمة العامة.

مجالات وضع سياسات مشتركة

وفق القانون الاوروبى الموحد التصويت بالاغلبية المؤهلة اصبح القاعدة الجديدة فى اربع مجالات قائمة مغطاة بالمعاهدات:

·        الرسوم الجمركية المشتركة.

·        حرية حركة رؤوس الاموال.

·        حرية حركة الخدمات.

·        النقل البحرى والجوى.

مجالات جديدة لسياسات مشتركة

القانون الاوروبى الموحد اضاف عدة مجالات جديدة للسياسات المشتركة التى تتخذ فيها القرارات بالاغلبية المؤهلة، وتشمل:

·        السوق الداخلى.

·        الترابط الاقتصادى والاجتماعى– لموازمة اثار الانتهاء من السوق الداخلى على الاقاليم الاقل نموا.

·        السياسة الاجتماعية – جانبين جديدين فى هذه السياسة، الصحة والسلامة فى اماكن العمل والحوار المجتمعى بين اتحادات العمال و اصحاب العمل.

·        الابحاث و التنمية التكنولوجية.

·         البيئة – باضافة مبدأ الوكالة ( بما بعنى اتخاذ اجراءات على المستوى الاوروبى فقط حين تكون اكثر فاعلية عن اتمامها على المستوى الوطنى لدولة بمفردها).

·        سياسة خارجية مشتركة- تكون رئاسة المجلس مسئولة عن اطلاق العمل و تنسيق مواقف الدول الاعضاء.

[1] https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/the-single-european-act.html