(22)The Principles of Subsidiarity and Proportionality

مبدأى الوكالة والتناسب[1]

The Principles of Subsidiarity and Proportionality

مبدآن اساسيان يحكمان ممارسة الاتحاد الاوروبى لاختصاصاته هما:

·        الوكالة ( Subsidiarity ) و

·        التناسب ( Proportionality ) .

مبدأ الوكالة

مبدأ الوكالة الغرض منه، وكما تنص المعاهدات، ضمان كون عملية اتخاذ القرار اقرب ما تكون من المواطن وتوافر متابعة مستمرة للتأكد من ان العمل على مستوى الاتحاد الاوروبى مبرر فى ضوء الخيارات المتاحة على المستوى الوطنى، الاقليمى او المحلى. بشكل اكثر تحديدا، هو المبدأ القائل بعدم قيام الاتحاد باتخاذ اجراءات ( باستثناء المجالات التى تدخل ضمن الاختصاص الحصرى للاتحاد ) الا

ان كان ذلك اكثر فاعلية من ان تتخذ على المستوى الوطنى، الاقليمى او المحلى. بمعنى آخر هو يحدد مستوى التدخل الاكثر مناسبة من جانب الاتحاد فى مجالات الاختصاص المشترك بينه وبين والدول الاعضاء.

فى حالة مخالفة مبدأ الوكالة، الدول الاعضاء او اللجنة الاوروبية للاقاليم يمكنهم الطعن على القرار

الصادر امام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى.

المادة 5(3) معاهدة الاتحاد الاوروبى تؤسس لمبدأ الوكالة والذى يرتبط بشكل وثيق بمبدأين آخرين يعدان ايضا اساسيين لعملية اتخاذ القرار هما مبدأى المنح (Conferral) والتناسب.

مبدأ التناسب

المادة 5 (4) معاهدة الاتحاد الاوروبى تعرف مبدأ التناسب باعتبار انه يسعى الى الابقاء على اعمال مؤسسات الاتحاد داخل حدود معينة. وفق هذا المبدأ فان مضمون وشكل عمل الاتحاد لا يجب ان يتعدى ما هو ضرورى لتحقيق اهداف المعاهدات. كما تنص المادة فى هذا الصدد على ان مؤسسات الاتحاد سوف تطبق مبدأ التناسب كما يحدده البروتوكول الخاص بتطبيق مبدأى الوكالة والتناسب، بالتالى اجراءات واعمال الاتحاد الاوروبى:

·        لا بد وان تكون مناسبة لتحقيق الاهداف المرجوة،

·        لا بد ان تكون ضرورية لتحقيق الاهداف المرجوة، و

·        لا بد اللا تفرض اعباء على الافراد تكون ثقيلة جدا ارتباطا بالهدف المطلوب تحقيقه.

المبدأ يرتبط بشدة بمدأ الوكالة، الذى يشترط ان يتخذ الاتحاد اجراءات فقط ان كان ذلك اكثر فعالية من  اجراءات تتم على المستوى الوطنى، الاقليمى او المحلى.

معاهدة لشبونة راجعت مبدأ الوكالة ( الذى طرح فى الاصل فى معاهدة ماستريخت) من خلال اضافة آلية رقابية لمتابعة تطبيق المبدأ:

·        البروتوكول رقم 1 حول دور البرلمان الاوروبى فى عملية اتخاذ القرار فى الاتحاد الاوروبى و يشجع مشاركة البرلمانات فى انشطة الاتحاد، ويطالب بارسال وثائق ومقترحات الاتحاد بشكل سريع الى تلك البرلمانات حتى يمكنها دراستها قبل اتخاذ قرار من مجلس الاتحاد او المجلس الاوروبى.

·        البروتوكول رقم 2 حول تطبيق مبدأى الوكالة والتناسب و يطالب المفوضية الاوروبية ان تأخذ فى حسبانها البعد الاقليمى والمحلى فى كل مشروعات القوانين واصدار بيان تفصيلى لتبيان كيفيىة الالتزام بهذه المبادئ. هذا البروتوكول يسمح للبرلمانات الوطنية بالاعتراض على مشروع قرار استنادا على انه يخالف مبدأ الوكالة، ويستتبع ذلك مراجعة المشروع و ان تقوم المفوضية اما بالاحتفاظ به، تعديله او سحبه او يقوم البرلمان بايقافه، وفى حاله صدوره امكانية الطعن على القرار امام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى.

التكامل مع مبدأى المنح والتناسب

المادة 5 من معاهدة الاتحاد الاوروبى تحدد توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والدول الاعضاء. و تشير اولا الى مبدأ المنح، والذى بموجبه الاتحاد يتمتع فقط بالاختصاصات التى تمنح له بواسطة المعاهدات. الوكالة والتناسب هى مبادئ ناشئة بالضرورة عن مبدأ المنح. هى تحدد الى اى مدى يمكن للاتحاد ممارسة الاختصاصات الممنوحة له من المعاهدات.

هناك درجة عالية من التكامل بين هذه المبادئ فالاتحاد يمكنه التحرك والعمل وفق ضوابط محددة:

·        هل تدخل اجراءات وانشطة الاتحاد ضمن الاختصاصات الممنوحة له من المعاهدات ( مبدأ المنح).

·        هل وفى اطار الاختصاصات المشتركة مع الدول الاعضاء العمل المقترح على مستوى الاتحاد هو الافضل من اجل تحقيق الاهداف المحددة من المعاهدات (  مبدأ الوكالة).

·        هل مضمون وشكل العمل لا يتعدى ما هو ضرورى لتحقيق الاهداف المحددة من المعاهدات

( مبدأ التناسب). 

الرقابة على احترام الالتزامات

معاهدة لشبونة ادخلت تعديلات من اجل تحسين و تعزيز الرقابة على التزام الاتحاد بهذه المبادئ:

·        وفق البروتوكول رقم 1 يتم اشراك البرلمانات الوطنية بشكل وثيق فى الرقابة على الالتزام بمبدأ الوكالة و تمارس رقابة مزدوجة كما يلى:

* تتمتع بحق الاعتراض لدى اعداد مشروع التشريع، و يمكنها بالتالى رفض مشروع تشريع فى مرحلة الاعداد لدى المفوضية اذا ما اعتبرت وجود تعدى على مبدأ الوكالة.

* يمكنها الطعن على قانون تشريعى امام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى اذا ما قدرت ان مبدأ الوكالة لم يحترم.

·        استمرت بالحفاظ على البروتوكول رقم 2، المضاف اصلا من معاهدة امستردام، والذى ينص على ضرورة احترام بعض الالتزامات خلال صياغة مشروعات القوانين. بالتالى قبل تقديم مشروعات القوانين، باستثناء الحالات الاستثنائية العاجلة، المفوضية عليها التشاور بشكل موسع، و لدى مناسبة ذلك، الأخذ فى الاعتبار الابعاد الاقليمية والمحلية للعمل المقترح. عملية التشاور هذه تتيح للمفوضية جمع اراء من المؤسسات الوطنية والمحلية و من المجتمع المدنى حول مناسبة مشروع القانون، بشكل خاص من حيث احترام مبدأ الوكالة. هذا البروتوكول يضيف ايضا التزام على المفوضية بان تلحق بمشروعات القوانين بيان تفصيلى يوضح الالتزام بمبدأى الوكالة والتناسب.

معاهدة لشبونة تشرك ايضا لجنة الاقاليم الاوروبية فى الرقابة على احترام مبدأ الوكالة على نفس منوال مشاركة البرلمانات الوطنية وتمتعها ايضا بحق الطعن امام محكمة العدل على قانون تشريعى لا يلتزم بمبدأ الوكالة.

خلفية حول مصطلح "الوكالة"

1- تجدر الاشارة الى ان مصطلح "الوكالة" استخدم اول مرة فى معاهدة ماستريخت 1992 وان كان المفهوم قد طرح قبل ذلك فى البرلمان الاوروبى ولاول مرة فى 14 فبراير 1984 لدى اقرار مشروع معاهدة حول اتحاد اوروبى Draft Treaty on European Union . و تشير المادة 12(2) بها الى انه وفى الحالات التى تمنح المعاهدة اختصاصات مشتركة بين الاتحاد والدول الاعضاء فان الاخيرة تستمر فى العمل فى هذه القطاعات طالما لم يصدر الاتحاد تشريعات خاصة بها، وان الاتحاد سوف يعمل فقط ان كانت المهام المطلوب تحقيقها يمكن انجازها بشكل اكثر فاعلية بشكل مشترك بديلا عن عمل الدول الاعضاء منفردة خاصة فى الحالات التى يكون تدخل الاتحاد ضروريا اخذا فى الاعتبار حجم العمل المطلوب او اثاره ونتائجه الممتدة عبر الحدود الوطنية.

2- تم تضمين المفهوم فى القانون الاوروبى الموحد عام 1986 فيما يخص السياسة البيئية، ولكن اول مرة يذكر المصطلح صراحة تم عام 1992 فى معاهدة انشاء الجماعة الاوروبية كما تم تعديلها بمعاهدة ماستريخت وتحديدا فى المادة 3 ب "، و فى معاهدة امستردام 1997 وضع بروتوكول رقم 2 حول مبدأ الوكالة والتناسب يحدد شروط تطبيق المبدأين، وبعد ذلك فى لشبونة 2007 تم النص على ان مبدأ الوكالة هو واحد من المبادئ الاساسية للاتحاد الاوروبى.

[1] المراجع الرئيسية:

1-https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/the-principle-of-subsidiarity.html

2-https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/7/the-principle-of-subsidiarity

3-https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/EN/stand_alone/module_2/module_2_6.html