(81) EU Law : Indirect Effect

قانون الاتحاد الاوروبى: التأثير غير المباشر

EU Law : Indirect Effect

التعريف:

التأثير غير المباشر مبدأ من المبادئ الهامة في قانون الجماعة/الاتحاد و وخاصيته الرئيسية هي مطالبة

المحاكم الوطنية للدول الأعضاء بتفسير القانون الوطنى بما يتوافق مع قانون الاتحاد، كلما كان ذلك ممكنا. الغرض الاساسى من ذلك هو :

·       ضمان فاعلية قانون الاتحاد،

·       التطبيق الموحد لذلك القانون في كل الدول الأعضاء،

·       يتم اللجوء اليه بشكل خاص في الحالات التي يكون توجيه معنى غير متمتع بخاصية التأثير المباشر.

مصدر مبدأ التأثير المباشر

محكمة العدل للاتحاد هي صاحبة الفضل في وضع وتطوير هذا المبدأ من خلال عدة احكام في مقدمتها:

1- دعوى "فان كولسون" عام 1984[1]: وهنا تضمن حكم المحكمة نصا بان المحاكم الوطنية من واجبها تفسير القانون الوطنى بما يتفق و صياغة وغرض التوجيه المعنى.

2- دعوى "مارليسينج" عام 1990[2]: وسعت المحكمة من دائرة تطبيق التفسير المتوافق ليتم تطبيقه حتى حين يكون التشريع الوطنى صادرا قبل صدور توجيه الاتحاد المعنى. و اوضحت أيضا ان المحاكم الوطنية ملزمة بتطبيق المبدأ في المنازعات بين المواطنين ( تأثير افقى).

تطبيقات مبدأ التأثير غير المباشر

1- من اجل تطبيق المبدأ يجب ان يكون التوجيه المعنى قد دخل حيز التنفيذ وان يكون الموعد النهائى المتاح للدول الأعضاء لاستيعاب التوجيه في القانون الوطنى قد انقضى.

2- دور المحاكم الوطنية: عليها العمل بشكل جدى للوصول الى تفسير لقانون وطنى يتوافق مع توجيه الاتحاد.

3- التفسير المتناغم (  Harmonious interpretation ) :هذا الالتزام من حيث التفسير يسرى على كل التشريعات الوطنية، بغض النظر عن صدورها قبل او بعد التوجيه المعنى.

4- نطاق التطبيق:  التزام التفسير التوافقى يسرى على كل المحاكم الوطنية، ليس فقط المحاكم التي تتناول الدعاوى التى تكون الدولة طرفا فيها، هذا يعنى إمكانية اللجوء الى المبدأ في المنازاعات بين الافراد (التأثير الافقى)، وذلك تعويضا عن كون التوجيهات بصفة عامة لا تتمتع بالتأثير الافقى.

القيود والحدود

هذا الالتزام التفسيرى ليس مطلقا، فقد إشارت محكمة العدل في احكامها ان على المحاكم الوطنية تفسير القانون الوطنى بما يتوافق مع قانون الاتحاد " كلما كان ذلك ممكنا"، شريطة:

1-رفض التفسير المتناقض مع القانون ( No contra legem interpretation  ) : التأثير غير المباشر لا يطالب المحكمة الوطنية بتفسير القانون المحلى بما يتعارض بشكل كامل مع المعنى الواضح والقاطع للقانون.

2- المبادئ الوطنية الأساسية: لا يمكن استخدامه لتخطى المبادئ الاساسية للقانون الوطنى.

3- لا التزام على الاطراف الخاصة: المبدأ يفرض التزاما تفسيريا على المحاكم، وليس التزاما مستقلا على طرف خاص. هذا يعنى ان توجيه للاتحاد لا يمكن استخدامه من خلال التأثير المباشر لوضع او تشديد المسئولية الجنائية على شخص ما.

التعليق:

1- تم تناول مبدأ لتأثير المباشر لقوانين الاتحاد في اكثر من مناسبة في هذا الموقع[3] و عرض ما اشارت اليه احكام محكمة العدل للجماعة\الاتحاد من ان هذا المبدأ يسرى على مواد المعاهدات، القواعد، بعض التوجيهات، وإمكانية الاستناد على هذا القانون في المحاكم الوطنية من جانب الافراد في مواجهة الدولة (تأثير رأسى)، كل ذلك شريطة ان يكون الالتزام الذى يفرضه القانون التزاما واضحا بقدر كاف، محددا، وغير مشروط.

2- اما التأثير غير المباشر ووفق العرض عاليه فهو، وان كان مكملا بشكل ما للتأثير المباشر، فان مجاله وكما  أوضحت المحكمة ينحصر في مطالبة المحاكم الوطنية بتفسير القانون المحلى بما يتوافق مع قانون الجماعة/الاتحاد بقدر الإمكان وامكانية اللجوء الى هذا المبدأ سواء في المنازاعات التي تكون الدولة طرفا فيها ( تأثير رأسى) او فيما يتعلق بالعلاقات بين الافراد (تأثير افقى) ، وبشكل خاص لفرض تطبيق توجيهات ضد اطراف خاصة، مع ضرورة في نفس الوقت توافر قانون وطنى معنى قابلا للتفسير التوافقى مع قانون للاتحاد.

[1] - الدعوى رقم 14/83 بتاريخ 10 ابريل 1984 (  Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen  ).

[2] - الدعوى رقم 106/89 بتاريخ 13 نوفمبر 1990 (    Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA.  )

[3] - يمكن الرجوع الى الموضوعات التالية في هذا الموقع :

 1- رقم الموضوع (80) : التأثير المباشر للقرارات ( هانسا ) .

2- رقم الموضوع (  79): التأثير المباشر / ديميريل .

3- رقم الموضوع ( 78 ): التأثير المباشر ( كيفر) .

4- رقم الموضوع ( 77 ) :التأثير المباشر للتوجيهات (بيكر).

5- رقم الموضوع ( 76 ) : التأثير المباشر لقانون الاتحاد الاوروبى .

6- رقم الموضوع  (  71) : فرانز جراد، التأثير المباشر .