(3) Role of National Parliaments in the EU

دور البرلمانات الوطنية فى الاتحاد الاوروبى

Role of National Parliaments in the EU

مقدمة

هناك توجه دائم لدى الاتحاد باتخاذ كل الخطوات للتقربة بين الاتحاد ومواطنى الدول الاعضاء سابقا ومواطنى الاتحاد ذاته منذ تأسيس المواطنة الاوروبية من خلال معاهدة ماستريخت 1992 (المادة 8 الجزء الثانى "مواطنة الاتحاد الاوروبى"). تم التعامل مع احد اوجه هذا الموضوع من خلال جهود معالجة ما عرف بعبارة "الفجوة الديموقراطية" المعنى بها ابتعاد مؤسسات الاتحاد وآليات اتخاذ القرار به عن المواطن و الشعور السائد بافتقار المواطن الى اى ادوات للتأثير على قرارات وسياسات الاتحاد. من هنا حرصت معاهدات الاتحاد الواحدة بعد الاخرى الى منح وبشكل تدريجى سلطات اكبر للبرلمان الاوروبى المنتخب بشكل مباشر و وسعت من المجالات التى يمتلك فيها سلطات لاتخاذ القرار بشكل مشترك مع مجلس الاتحاد الاوروبى. نتيجة لذلك، البرلمان تطور من كونه جمعية استشارية الى مشارك فى التشريع، خاصة من خلال معاهدة لشبونة 2006.

معاهدة لشبونة تناولت ايضا وبالتوازى مع دعم دور البرلمان الاوروبى لاكساب الاتحاد الشرعية الديموقراطية المطلوبة الجانب الاخر من المعادلة وهو وضع آليات لتشجيع البرلمانات الوطنية على المشاركة فى اصدار التشريعات و وضع السياسات بالاتحاد الاوروبى.

بروتوكول رقم (1) حول دور البرلمانات الوطنية فى الاتحاد الاوروبى

البروتوكول رقم (1) الملحق بمعاهدة لشبونة تناول هذا الموضوع حيث اكد على الرغبة فى تشجيع مشاركة اكبر للبرلمانات الوطنية فى انشطة الاتحاد وتعزيز قدراتها على التعبير عن ارائها حول مشروعات القوانين بالاتحاد وكذلك موضوعات اخرى قد تكون محل اهتمام خاص لها.

توفير المعلومات الى البرلمانات الوطنية

تم وضع آليات لايصال اكبر قدر من المعلومات الى البرلمانات الوطنية على النحو التالى:

1- الوثائق التشاروية للمفوضية ( الكتب البيضاء والخضراء) ترسل مباشرة من المفوضية الى البرلمانات الوطنية لدى اصدارها. كما ترسل المفوضية ايضا البرنامج التشريعى السنوى وكذلك اية برامج للتخطيط التشريعى والسياسات الى البرلمانات الوطنية، فى نفس توقيت ارسالها الى البرلمان الاوروبى والمجلس.

2- مشروعات القوانين التشريعية المرسلة الى البرلمان الاوروبى والى المجلس يتم ارسالها ايضا الى البرلمانات الوطنية. كما يتم التعامل مع هذه المشروعات حسب مصدرها وجهة اعدادها:

·        المشروعات التى تعدها المفوضية ترسل منها مباشرة الى البرلمانات الوطنية فى نفس توقيت ارسالها الى البرلمان الاوروبى والمجلس.

·        المشروعات المعدة من البرلمان الاوروبى يقوم هو بارسالها مباشرة الى البرلمانات الوطنية.

·        المشروعات المعدة من مجموعة من الدول، محكمة العدل للاتحاد الاوروبى، البنك المركزى الاوروبى او بنك الاستثمار الاوروبى ترسل الى البرلمانات الوطنية من المجلس.

الرأى المسبب للبرلمانات الوطنية على مشروعات القوانين التشريعية

1-البرلمانات الوطنية يمكنها ارسال رأى مسبب الى رؤساء البرلمان الاوروبى المجلس والمفوضية حول مدى احترام مشروع قانون تشريعى لمبدأ الوكالة، اتساقا مع البروتوكول الخاص بتطبيق مبدأى الوكالة والتناسب.

2-اذا ما كان المشروع معد من مجموعة من الدول فان رئيس المجلس يرسل الرأى المسبب الى حكومات الدول الاعضاء.

3- اذا كان المشروع معد من محكمة العدل للاتحاد الاوروبى، البنك المركزى الاوروبى او بنك الاستثمار الاوروبى، فان رئيس المجلس يرسل الرأى المسبب الى المؤسسة او الهيئة المعنية.

توقيتات التعامل مع مشروعات القوانين واصدارها

حدد البروتوكول ايضا توقيتات للتداول حول مشروعات القوانين واصدارها حيث اشار الى النقاط التالية:

·        لا بد من انقضاء فترة 8 اسابيع بين تاريخ ارسال مشروع قانون تشريعى الى البرلمانات الوطنية باللغات الرسمية للاتحاد وتاريخ وضعه على جدول الاعمال المؤقت للمجلس لاصداره او اتخاذ موقف منه وفق الآلية التشريعية العادية.

·        هناك مجال لاستثناءات فى الحالات العاجلة ولا بد هنا من توضيح الاسباب وارفاقها مع القانون الصادر او الموقف المتخذ من المجلس.

·        بخلاف الحالات العاجلة والتى من الضرورى توضيح اسبابها، غير مصرح بالوصول الى اتفاق حول مشروع قانون تشريعى خلال تلك الاسابيع الثمانية.

·        بخلاف الحالات العاجلة والتى من الضرورى توضيح اسبابها، فان من الضرورى انقضاء  10 ايام بين وضع المشروع على جدول الاعمال المؤقت للمجلس واتخاذ موقف منه.

جداول الاعمال ونتائج الاجتماعات

جداول الاعمال و نتائج اجتماعات المجلس، بما فى ذلك محاضر الجلسات التى تشهد تداول المجلس لمشروع قانون تشريعى، يتم ارسالها مباشرة الى البرلمانات الوطنية فى نفس توقيت ارسالها الى حكومات الدول الاعضاء.

الآلية المبسطة لتعديل المعاهدات

يشير البروتوكول الى دور البرلمانات الوطنية فى اطار الآلية المبسطة لتعديل المعاهدات حيث يؤكد انه فى حالة اعتزام المجلس الاوروبى اللجوء الى الفقرات الفرعية الاولى او الثانية من المادة 48(7) معاهدة الاتحاد الاوروبى  (المعنية بالآلية المبسطة لتعديل المعاهدات)، يتم احاطة البرلمانات الوطنية بهذه المبادرة قبل ستة اشهر على الاقل من اتخاذ اى قرار.

المعروف عن هذه الآلية ان تعديل المعاهدات بموجبها لا يتطلب الاجراءات المطولة من تصديق الدول الاعضاء على التعديلات كل منها وفق اجراءاتها الدستورية، وانما يتم على النحو التالى:

·        المجلس الاوروبى يمكنه عبر التصويت بالاجماع تعديل تصويت مجلس الاتحاد على التعديلات من الاجماع الى الاغلبية المؤهلة، باستثناء مجال الدفاع.

·        المجلس الاوروبى يمكنه عبر التصويت بالاجماع تعديل الآلية المعمول بها فى مجلس الاتحاد من الخاصة الى الآلية التشريعية العادية.

·        مبادرات المجلس الاوروبى عاليه ترسل الى البرلمانات الوطنية واذا اعلن برلمان وطنى اعتراضه خلال 6 اشهر من ذلك الاخطار فان قرار المجلس الاوروبى لا يمكن اصداره.

تأكيد البروتوكول على ضرورة قيام المجلس الاوروبى باحاطة البرلمانات الوطنية لدى اعتزامه السير فى هذا الاتجاه يعنى الحرص على عدم حرمان تلك البرلمانات من ممارسة حقها الذى يصل الى درجة "حق الفيتو" على تحركات المجلس الاوروبى.

التعاون فيما بين البرلمانات

1-البرلمان الاوروبى والبرلمانات الوطنية تتفق معا على تنظيم وتشجيع تعاون منتظم وفعال فيما بين البرلمانات فى اطار الاتحاد الاوروبى.

2- يمكن لمؤتمر اللجان البرلمانية لشئون الاتحاد طرح اية مساهمات يقدر مناسبتها لعلم ورعاية البرلمان الاوروبى، المجلس والمفوضية. ذلك المؤتمر يشجع ايضا تبادل المعلومات وافضل الممارسات بين البرلمانات الوطنية والبرلمان الاوروبى، بما فى ذلك لجانها الخاصة.

3-المؤتمر يمكنه ايضا تنظيم مؤتمرات برلمانية حول موضوعات محددة، بشكل خاص الحوار حول موضوعات السياسة الخارجية والامنية المشتركة، بما فى ذلك سياسة امنية ودفاعية مشتركة. مخرجات المؤتمر لا تعد ملزمة على البرلمانات الوطنية ولا تحدد او تقيد مواقفها مسبقا.