(2)General Principles of European Union Law

المبادئ العامة لقانون الاتحاد الاوروبى

General Principles of European Union Law

المبادئ العامة لقانون الاتحاد الاوروبى من الموضوعات الهامة باعتبارها من المصادر الاساسية لقانون الاتحاد و هناك اشارة صريحة بشأنها فى معاهدة الاتحاد الاوروبى التى تؤكد على ان " الحقوق الاساسية، المصانة من المعاهدة الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية والناشئة من التقاليد الدستورية المشتركة للدول الاعضاء، تعد جزء من قانون الاتحاد باعتبارها مبادئ عامة" (المادة 6، فقرة 3). من جانبها معاهدة نظام عمل الاتحاد اشارت الى "المبادئ العامة المشتركة فى قوانين الدول الاعضاء" وذلك فى اطار تناول المسئولية غير التعاقدية للاتحاد ( المادة 340، فاصلة 2) .

     هذا المصدر لقانون الاتحاد هو فى المقام الاول ثمرة فكر محكمة العدل، التى رسخت عبر الزمن وجود سلسلة من المبادئ خاصة بالمنظومة التى انشأتها المعاهدات، مأخوذة فى بعض الاحيان من نظم قانونية اخرى، من مبادئ قانونية مشتركة فى مختلف دول الاتحاد او مبادئ عامة فى القانون الدولى وفى احيان اخرى مستوحاة من مواد للمعاهدات ذاتها بصفتها تعبيرا عن مبدأ عام صالح ايضا خارج النطاق الخاص لتطبيقها، وايضا فى حالات اخرى من خلال اعادة صياغتها كمبادئ متأصلة فى حد ذاتها فى النظام القانونى.

     فرضت الطبيعة العامة او غير الكاملة لاجزاء وقواعد عمل المنظومة القانونية للاتحاد بالضرورة اللجوء الى هذه المبادئ التى استخدمت مرة بعد اخرى او بشكل متزامن، للتمكن من اعادة تشكيل قاعدة قانونية عامة او غير متكاملة، او لتأكيد تفسير معين لمواد من قانون الاتحاد كان من الممكن ان يكون لها اكثر من مغذى، او لوضع معايير اضافية لمشروعية ممارسات المؤسسات او الدول الاعضاء وايضا سد فجوات فى قانون الاتحاد و تفادى انكار العدالة و تعزيز تماسك قانون الاتحاد.

     اكتسبت المبادئ العامة مكانة خاصة فيما يتعلق بمبدأ حماية الحقوق الاساسية للانسان، والتى لم تتناولها المعاهدات الى ان ادرجت فى معاهدة الاتحاد الاوروبى عبر المادة 6،  ولكن محكمة العدل قامت بشكل مستقل، قبل ذلك، بالتأكيد على وجود التزام فى المنظومة القانونية للاتحاد باحترام الحقوق الاساسية من جانب المؤسسات. الجوهر الاساسى لهذه الفكرة فى الفقه القانونى، التى نشأت فى الاصل فيما يتعلق بقانون الجماعة الاوروبية، ركزت على ان " الحقوق الاساسية تشكل جزء لا يتجزأ من المبادئ العامة للقانون، التى تضمن (المحكمة) احترامها. فى ضمان حماية تلك الحقوق هى مطالبة بان تسترشد بالتقاليد الدستورية المشتركة للدول الاعضاء ولا تستطيع، بالتالى، الاقرار باجراءات غير متسقة مع الحقوق الاساسية المعترف بها والمصانة من دساتير تلك الدول. المعاهدات الدولية فى مجال حماية حقوق الانسان، التى شاركت فيها وانضمت اليها الدول الاعضاء، يمكن بنفس القدر ان توفر عناصر يجب اخذها فى الاعتبار فى اطار قانون الجماعة"[1].

     ليست هناك قائمة كاملة نهائية بالمبادئ العامة المعترف بها فى قانون الاتحاد ولكن يمكن الاشارة الى البعض منها على سبيل المثال فهناك مبادئ "الحقوق الاساسية"[2]، "التناسب"[3]، "اليقين القانونى"[4]،  "الوضوح"[5]، "عدم رجعية القانون"[6]، "التوقعات المشروعة"[7]، "الاستقلال الاجرائى للمحاكم الوطنية"[8]، وغيرها.

والسمة الرئيسية ان هذه المبادئ تنمو مع الوقت ومع الحالات الجديدة التى تعرض على محكمة العدل للاتحاد الاوروبى وعلى سبيل المثال الحكم الصادر من المحكمة فى 29 يوليو 2024 والذى اضاف مبدأ جديد حيث اقرت فيه المحكمة بان محاربة الممارسات الخادعة وغير السويةAbusive Practices يعد من المبادئ العامة لقانون الاتحاد وتطبيقه غير مشروط بخطوات او اجراءات اخرى.[9]

1-Liselotte Hauer v Land Rheinland-Pfalz.Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße - Germany.Prohibition on new planting of vines.Case 44/79.

2-Stauder v City of Ulm Case 29/69 .

3-Federation Charbonniere de Belgique v High Authority [1954] ECR 245 Case C8/55. 

4-Joined Cases T‑50/06 RENV II and T‑69/06 RENV II

Ireland and Aughinish Alumina Ltd v European Commission.

5- Case C-63/93 Duff and Others v Minister for Agriculture and Food.

6-Opel Austria v Council [1997] ECR II-39 Case T-115/94.

7- Mulder v Minister van Landbouw en Visserij [1988] ECR 2321 Case 120/86.

8-Case 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-Zentral AG v Landwirtschaftskammer für das Saarland.

9- C-14/23 / Perle.