(30)General Court

المحكمة العامة[i]

General Court

مقدمة

المحكمة العامة تتشكل من قاضيين اثنين بحد اقصى من كل دولة عضو. القضاة معينون باتفاق عام بين حكومات الدول الاعضاء وبعد التشاور مع لجنة مسئولة عن ابداء الرأى حول مناسبة المرشحين للقيام بمهام القاضى. مدة ولايتهم 6 سنوات، قابلة للمد. هم يعينون من بينهم رئيس لمدة ثلااث سنوات. يعينون امين للسجل لدة ست سنوات.

القضاة يقومون بمهامهم باقصى درجات الحيادية والاستقلال.

بخلاف محكمة العدل، المحكمة العامة ليس لديها نائبون عامون دائمون. مع ذلك تلك المهمة يمكن، فى حالات استثنائية، القيام بها بواسطة قاض.

الدعاوى امام المحكمة العامة تنظر من خلال هيئة من خمس او ثلاث قضاة و، فى بعض الحالات، بقاض واحد. يمكن ايضا ان تعقد على شكل هيئة كبرى ( 15 قاض) حين يكون ذلك مبررا بسبب التعقيدات القانونية او اهمية الدعوى.

رؤساء هيئات المحكمة من خمس اعضاء ينتخبون بين القضاة لمدة ثلاث سنوات.

المحكمة العامة لها سجلاتها الخاصة، ولكنها تستخدم الخدمات الادارية واللغوية للمؤسسة لاحتياجاتها الاخرى.

ولاية المحكمة العامة

المحكمة العامة تتمتع بالولاية القضائية للنظر والفصل فى :

·        الدعاوى المحركة من الشخوص الطبيعية او الاعتبارية ضد قرارات مؤسسات، هيئات، مكاتب او وكالات الاتحاد الاوروبى( تكون موجهة اليهم او يكون لها علاقة مباشرة وفردية بهم) و ضد قرارات تنظيمية ( تكون لها علاقة مباشرة بهم ولا تتطلب اجراءات تنفيذية) او ضد تقصير من جانب تلك المؤسسات، الهيئات، المكاتب او الوكالات. على سبيل المثال، دعوة رفعت من شركة ضد قرار للمفوضية يفرض غرامة على تلك الشركة.

·        الدعاوى المحركة من دول اعضاء ضد المفوضية.

·        الدعاوى المحركة من الدول الاعضاء ضد المجلس تتعلق بقرارات صادرة فى مجال الدعم الحكومى، اجراءات الحماية التجارية ( الاغراق) وقرارات يمارس بواسطتها المجلس سلطات تطبيقية.

·        دعاوى المطالبة بتعويضات لاضرار سببتها مؤسسات او هيئات، مكاتب او وكالات الاتحاد الاوروبى او موظفيهم.

·        الدعاوى القائمة على عقود يوقعها الاتحاد الاوروبى تمنح صراحة ولاية قضائية للمحكمة العامة.

·        الدعاوى الخاصة بالملكية الفكرية المحركة ضد مكتب الاتحاد الاوروبى للملكية الفكرية و ضد مكتب الجماعة لتنوع النباتات.

·        النزاعات فيما بين مؤسسات الاتحاد الاوروبى وموظفيها الخاصة بالعلاقات الوظيفية ونظام التأمين الاجتماعى.

قرارات المحكمة العامة يمكن، وفى غضون شهرين، ان تكون محل استئناف امام محكمة العدل فيما يخص فقط نقاط من القانون.

السوابق القضائية

·        البيئة والمستهلكين

الاتحاد الاوروبى حظر بيع منتجات الفقمة البحرية باستثناء ما يأتى من الصيد التقليدى للاينويت        ( السكان الاصليين لشمال كندا واجزاء من جرينلاند والاسكا) لاغراض حياتية. فى عام 2013 المحكمة العامة ايدت هذا الحظر. قررت انه واخذا فى الاعتبار مختلف القواعد الصادرة من جانب الدول الاعضاء الخاصة بالتجارة فى منتجات الفقمة االبحرية، فان الاتحاد الاوروبى يتمتع بحق العمل على تحقيق التجانس بين القواعد الخاصة بالتجارة فى هذه المنتجات بغرض تفادى اضطرابات السوق، اخذا فى الاعتبار ايضا موضوع رعاية الحيوان[1].

داخل الاتحاد الاوروبى، الكائنات الحية المعدلة وراثيا يمكن بيعها فقط ان صدر تصريح بذلك. فى عام 2010، المفوضية صرحت بييع البطاطا المحورة وراثيا Amflora بعد تلقى رأى علمى يشير الى ان بطاطا امفلورا لا تشكل اى خطر على صحة الانسان او على البيئة. المحكمة العامة الغت هذا التصريح على اساس اخطاء اجرائية، بشكل خاص ان المفوضية فشلت فى تقديم مشروع تصريح الى اللجان المختصة[2].

·        حرية توفير الخدمات

وفق قانون الاتحاد الاوروبى، الاحدات او المناسبات التى ترى دولة عضو ان لها اهمية اجتماعية خاصة لا يمكن عرضها فقط عبر التلفزيون بالأجر ولكن لا بد من  بثها على التلفزيون المجانى. فى عام 2011، المحكمة العامة اكدت ان دولة عضو يمكنها مطالبة البث المجانى لكل مباريات كرة القدم لكأس العالم والبطولة الاوروبية. المحكمة العامة بررت هذا القرار استنادا على حق العامة فى المعلومات و الحاجة الى ضمان نفاذ موسع للعامة الى البث التلفزيونى لتلك الاحداث[3].

·        القانون الخاص بالمؤسسات

عام 2007، مكتب  التوظيف بالاتحاد الاوروبى نشر دعوة لتلقى طلبات بغرض التعيين فى منصب تعاقدى مع المؤسسات الاوروبية. هذا الاعلان كتب فقط باللغات الالمانية، الانجليزية والفرنسية. المحكمة العامة الغت الدعوة للتقدم للوظائف على اساس التمييز اللغوى. نشرها بثلاث لغات منع بعض المرشحين المحتملين من العلم بهذه الدعوة والتى منحت افضلية لمتحدثى الالمانية، الانجليزية والفرنسية[4].

·        العلامات التجارية-الملكية الفكرية والصناعية

*عام 2012، المحكمة العامة اصدرت قرارا بعدم امكانية تسجيل  Viaguara كعلامة تجارية بالجماعة لمشروبات بسبب العلامة التجارية المسجلة بالفعل للمنتجات الطبية Viagra. مع الاقرار بان المشروبات والمنتجات الطبية سلع مختلفة، فقد رأت المحكمة العامة ان فياجوارا يمكن ان تكتسب ميزة غير عادلة من سمعة العلامة التجارية المسجلة فياجرا. المستهلك يمكن ان يندفع الى شراء المشروبات اعتقادا بان لها خصائص مماثلة للمنتج الطبى ( بشكل خاص زيادة فى الرغبة الجنسية)[5].

*شركة Apple Corps، التى اسسها البيتلز(  (The Beatlesعارضت تسجيل عبارة "Beatle" على الدراجات الكهربائية لذوى الاعاقة الحركية. اتفقت المحكمة العامة مع مؤسسة ابلز، متبنية وجهة النظر بان عبارة "Beatle " يمكن ان تكتسب ميزة غير عادلة بسبب السمعة الطيبة و القوة التسويقية العالية لعلامات The Beatles التى تمتلكها Apple Corps. الافراد من ذوى الاعاقة الحركية يمكنهم الانجذاب من الصورة الايجابية جدا للحرية، الشباب و الحركة المرتبطة بالعلامات التجارية Corps Apple [6].

*عام 2010، تقدمت موناكو للحصول على حماية فى الاتحاد الاوروبى للعلامة التجارية الدولية "MONACO"، وهو ما تم رفضه فيما يخص –بين انشطة اخرى- الترفيه، الرياضة والتسكين. المحكمة العامة ايدت ذلك القرار،  موضحة ان عبارة "موناكو"، وفى ضوء، بشكل خاص، الشهرة الكبير للاسرة الملكية فى موناكو، وايضا تنظيم سباق السيارات الجائزة الكبرى فورمولا 1 ومهرجان للسيرك، يستحضر فى الذهن مساحة جغرافية و طابعه وصفى بشكل تام لمصدر او الوجهة الجغرافية للخدمة المعنية. ولا يمكن بالتالى حمايته باعتبارة علامة تجارية فى الاتحاد الاوروبى.[7]

·        المنافسة

*فى عام 2004 فرضت المفوضية عقوبة مالية تبلغ 497 مليون يورو على شركة ميكروسوفت لسوء استغلال موقعها المهيمن عبر رفض، ولعدة سنوات، الافصاح لمنافسيها المعلومات اللازمة لتطوير وتوزيع حلول بديلة تتوافق مع ويندوز. المحكمة العامة ايدت فرض العقوبة فى حكم لها عام 2007. فى عام 2008 فرضت المفوضية عقوبة مالية اضافية تبلغ 899 مليون يورو على ميكروسوفت نتيجة ترددها فى تنفيذ مطلب عام 2004 والافصاح عن المعلومات المعنية الى منافسيها خلال المدة الزمنية المحددة ومقابل رسوم معقولة. المحكمة العامة ايدت تحليل المفوضية ولكنها خفضت العقوبة الثانية الى 860 مليون يورو على اعتبار ان المفوضية سمحت لميكروسوفت بالاستمرار فى بعض الممارسات بصفة انتقالية.[8]

*فى عام 2009 فرضت المفوضية عقوبتين ماليتين تبلغ كل منهما 553 مليون يورو على الشركة الالمانية E.ON والشركة الفرنسية GDF Suez. المفوضية ادعت انهما عقدا اتفاقا لمنع كل منهما من بيع فى السوق الوطنى للاخرى الغاز المرسل من روسيا الى المانيا وفرنسا. المحكمة العامة ايدت تقدير المفوضية ولكنها خفضت كل عقوبة الى 320 مليون يورو على اعتبار خطأ من جانب المفوضية فيما يتعلق بمدة سريان الاتفاق (  والذى استمر لمدة عام واحد اقل مما ذكرته المفوضية)[9].

*هناك شركات تعمل فى ادارة حقوق المؤلف فيما يتعلق، ضمن اشياء اخرى، الاعمال الموسيقية. هى تقوم بعد ذلك بمنح حق استخدام الاعمال لمن يرغب مقابل سداد رسم معين. فى عام 2008 وجدت المفوضية ان 24 شركة من هذه الشركات قيدت المنافسة من خلال قصر التراخيص الممنوحة لاستخدام بعض الاعمال الموسيقية على الاسواق الوطنية الخاصة بها. المحكمة نحت جانبا تحليل المفوضية لعدم وجود ادلة، خاصة لان القيد الجغرافى للتراخيص يمكن تبريره عبر الحاجة الى المحاربة الفعالة للاستغلال غير المصرح به لاعمال موسيقية[10].

*فى عام 2011 قررت المفوضية ان خطط ميكروسوفت للاستحواز على Skype يتوافق مع قانون الاتحاد الاوروبى. اثنتين من مافسى سكايب حركتا دعوى امام المحكمة العامة استنادا على ان الاستحواز سوف تكون له تبعات ضد المنافسة. المحكمة العامة، مع ذلك، ايدت قرار المفوضية. فقد وجدت ان الدمج لن يقيد المنافسة سواء فيما يخص المستهلكين بسوق الاتصالات القائمة على الانترنت او الاعمال بسوق الاتصالات القائمة على الانترنت[11].

·        الدعم الحكومى

فى النمسا النفقات التى تتحملها الدولة لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة يتم تحميلها على المستهلكين. فى عام 2008 خططت الحكومة النمساوية لوضع حد اقصى لعبئ تلك النفقات للاعمال كثيفة الاستخدام للطاقة. المفوضية، مع ذلك، تبنت وجهة النظر بان وضع هذا الحد الاقصى يشكل دعم حكومى لا يتوافق مع قانون الاتحاد الاوروبى. المحكمة العامة اتفقت مع رأى المفوضية و وجدت ان حد اقصى هو نوع من الاعفاء الضريبى تستفيد منه بعض الاعمال لغير صالح الآخرين، دون ان يكون هذا الاختلاف فى المعاملة مبررا على اساس الهدف المنشود. اضافة الى ذلك، هذا الدعم لا يتوافق مع الخطوط الاسترشادية حول الدعم الحكومى لحماية البيئة[12].

ING* هى مؤسسة هولندية مالية لاعمال البنوك والتأمين. خلال الازمة المالية، هولندا وفرت لهذه المؤسسة دعم على شكل ضخ رأس مال، وتم فيما يخص شروط اعادة السداد ادخال تعديلات مع مرور الوقت. المفوضية وجدت ان هذه الشروط الجديدة ادت الى دعم حكومى اضافى بلغ 2 مليار يورو. المحكمة العامة، مع ذلك، قررت ان وجود دعم حكومى من خلال هذه التعديلات لا يمكن اثباته لان المفوضية لم تدرس كيفية تصرف مستثمر خاص فى حالة وجوده فى نفس موقف الحكومة الهولندية وهل كان يقدم على رفض منح مثل هذه التعديلات لاعادة السداد وبالتالى مثل هذه الامتياز[13].

*لدى تعرضها لمصاعب مالية كبيرة شركة الطيران الايطالية اليطاليا منحت قرضا بقيمة 300 مليون يورو من الحكومة الايطالية عام 2008، وقررت الحكومة الايطالية ايضا بيع حصتها فى الشركة. المفوضية وصفت القرض الممنوح الى اليطاليا بغير القانونى ( لان مستثمر خاص ان وجد نفسه فى ذات الموقف لم يكن ليمنح مثل هذا القرض)، ولكنها وافقت على بيع حصتها، شريطة ان يتم البيع وفق اسعار السوق. شركة راياناير اشتكت من ان اليطاليا استفادت من الدعم الحكومى الذى يتعارض مع قانون الاتحاد الاوروبى، وقامت بتحريك دعوى امام المحكمة العامة. المحكمة اتفقت مع المفوضية وايدت تحليها حول كل النقاط .[14]

·        الزراعة

فى عام 2001 اصدرت المفوضية قواعد الزامية بوضع ملصق على الفاكهة الحمضية التى يتم معالجتها باستخدام مواد حافظة او اية مواد كيمائية اخرى بعد جمعها. اسبانيا طالبت المحكمة العامة بالغاء تلك القواعد على اساس انها تطبق فقط على منتجى الفاكهة الحمضية – وليس منتجى الانواع الاخرى من الفاكهة التى يتم ايضا معالجتها بعد الجمع – وبالتالى تعد قواعد تمييزية. المحكمة العامة، مع ذلك، وجدت ان، خلافا عن الانواع الاخرى من الفاكهة( الموز، الشمام، البطيخ)، فان قشرة الفاكهة الحمضية يمكن استخدامها فى الطهى وبالتالى فان قواعد معالجتها تضمن، دون تمييز، حماية للمستهلك على مستوى مرتفع بشكل عام.[15]

·        الصحة العامة

اورفاكول دواء يهدف الى علاج مرض نادر ولكن خطير جدا بالكبد يمكن ان يؤدى الى الوفاة. فى عام 2009، معمل  CTRSالفرنسى طلب من المفوضية التصريح بانتاج هذا الدواء. المفوضية رفضت على اساس ان  CTRS فشلت فى عرض نتائج التجارب المعملية. المحكمة العامة الغت ذلك القرار، حيث وجدت ان، وفق القواعد السارية، فان شركة CTRS غير مطلوب منها توفير تلك النتائج نظرا لان المواد الفعالة للمنتج الطبى يتم استخدامها طبيا بشكل مستقر فى الاتحاد الاوروبى منذ 10 سنوات على الاقل[16]. 

·        العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبى

*الاجراءات التقييدية او العقوبات تشكل اداة حيوية للعلاقات الخارجية من خلالها يستهدف الاتحاد الاوروبى ادخال تغيير فى سياسة او تصرف دولة ما. هى يمكن ان تأخذ شكل حظر على الاسلحة، تجميد اصول، قيود على دخول الى والسفر عبر اراضى الاتحاد الاوروبى، حظر على استيراد وتصدير الخ ... هى يمكن ان تستهدف حكومات، شركات، افراد ومجموعات او منظمات ( على سبيل المثال مجموعات ارهابية).

الى جانب مجموعات ارهابية مثل القاعدة، نحو ثلاثون دولة تعرضت بالفعل الى عقوبات فرضت عليها من مجلس الاتحاد الاوروبى، بما فى ذلك افغانستان، بيلاروسيا، كوت ديفوار، مصر، ايران، ليبيا، روسيا، سوريا، تونس، اوكرانيا وزيمبابوى.

*اياد مخلوف (ابن عم الرئيس السورى بشار الاسد) تم تجميد ارصدته من جانب المجلس على اساس انه شقيق رامى مخلوف ( احد اقوى رجال الاعمال السوريين) و ضابط فى المخابرات العامة شارك فى قمع عنيف ضد مواطنين سوريين مدنيين. المحكمة العامة ايدت التجميد، بعد ان فشل السيد مخلوف فى اظهار ادلة تثير شكوك على مساندته لنظام الحكم السورى. اضافة الى ذلك، حقوق السيد مخلوف فى الدفاع لم يتم الاعتداء عليها حيث اتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه بشكل كامل ضد المجلس.[17]

*فى عام 2010 شركة ايرانية Fulmen ومديرها كانا محل تجميد ارصدتهم على اساس تورطهم، وفق المجلس، فى وضع جهاز كهربائى فى مقر سرى يرتبط بالبرنامج النووى الايرانى. المحكمة العامة، مع ذلك، الغت التجميد. حيث وجدت ان المجلس استند فى مبرراته على ادعاءات غير موثقة وانه بالتالى لم يوفر الدليل على تدخل فولمين او مديرها فى الموقع المعنى. المحكمة العامة وجدj ان من المطلوب من المجلس عرض الدليل.[18]

·        السياسية الاقتصادية

"الاطراف المركزية المقابلة" هى هيئات مالية تضمن انهاء العمليات المالية من خلال ادارة مخاطر الائتمان للاطراف. فى عام 2011، البنك المركزى الاوروبى فرض مطلب على الاطراف المركزية المقابلة التى تتعامل فى عملة اليورو بان يكون مقرها فى منطقة اليورو. المملكة المتحدة، وهى ليست عضو فى منطقة اليورو، سعت الى الغاء هذا الشرط نظرا لانه ضار على الاطراف المركزية المقابلة البريطانية. المحكمة العامة اتفقت مع المملكة المتحدة، حيث وجدت ان البنك المركزى ليس مخولا بوضع مثل هذا الشرط الخاص بالمقر.[19]

·        النفاذ الى وثائق

فى عام 2009 MEP Sophie In’t’ الهولندية طلبت من المجلس النفاذ الى رأى خدماته القانونية حول اطلاق مفاوضات بين الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة حول مستقبل اتفاقية  SWIFT سويفت (اتفاقية تسمح للسلطات الامريكية النفاذ الى البيانات البنكية بغرض محاربة الارهاب). المجلس رفض النفاذ الى ذلك الرأى باكمله. المحكمة العامة الغت هذا الرفض جزئيا ( تحديدا فيما يخص كل ما ليس له علاقة بالمضمون المحدد للاتفاقية وتوجيهات عملية التفاوض). المحكمة وجدت ان المجلس – لدى التأكد ان كان كشف العناصر المعنية يمكن ان يكون مبررا على اساس مصلحة عامة ضرورية- لم يثبت، بدليل واضح، ان هناك خطر الاضرار بحماية الاراء القانونية، ولا اخذت فى الاعتبار حقيقة ان الراى المعنى يتعلق بالمجال المحدد لحماية البيانات الشخصية.[20]

[1] - Inuit Tapiriit Kanatami v Commission, T-526/10, 25 April 2013

[2] - Hungary v Commission, T-240/10, 13 December 2010

[3] - FIFA v Commission, T-385/07, 17 February 2011

[4] - Italy v Commission, T-205/07, 3 February 2011

[5] - Viaguara v OHIM, T-332/10, 25 January 2012

[6] - You-Q v OHIM, T-369/10, 29 March 2012

[7] - MEM v OMIH (MONACO), T-197/13, 15 January 2015

[8] - Microsoft v Commission, T-201/04, 17 September 2007, and T-167/08, 27 June 2012

[9] - E.ON Energie AG v Commission, T-360/09, and GDF Suez v Commission, T-370/09, 29 June 2012

[10] - CISAC v Commission, T-442/08, 12 April 2013

[11] - Cisco Systems and Messagenet v Commission, T-79/12, 11 December 2013

[12] - Austria v Commission, T-251/11, 11 December 2014

[13] - Netherlands v Commission, T-29/10, T-33/10, 2 March 2012

[14] - Ryanair v Commission, T-123/09, 28 March 2012

[15] - Spain v Commission, T-481/11, 13 November 2014

[16] -  Laboratoires CTRS v Commission, T-301/12, 4 July 2013

[17] - Makhlouf v Council, T-383/11, 13 September 2013

[18] - Fulmen and Fereydoun Mahmoudian v Council, T-439/10 and T440/10, 21 March 2012

[19] - United Kingdom v ECB, T-496/11, 4 March 2015

[20] - In’t Veld v Council, T-529/09, 4 May 2012

[i]   مصدر رئيسى : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/en