(76)Direct Effect of EU Law

التأثير المباشر لقانون الاتحاد الاوروبى

 Direct Effect of EU Law

مقدمة

مبدأ  التأثير المباشر (Direct Effect) الى جانب مبدأ سمو قانون الاتحاد (  Primacy/Precedence ) ركنان اساسيان لقانون الاتحاد، وقد وضعت محكمة العدل للاتحاد الاوروبى هذين المبدأين من خلال احكام وصفت بالتاريخية هما حكم معروف باسم فان جيند[1]  في عام 1963  فيما يخص المبدأ الأول وحكم معروف باسم كوستا/اينيل[2] في عام 1964  فيما يخص المبدأ الثانى.

التأثير المباشر

في حكم فان جيند اكدت المحكمة على ان قانون الاتحاد الاوروبى لا  يولد فقط التزامات على الدول الأعضاء وانما ايضا حقوق للافراد. الافراد يمكنهم بالتالى التمتع بهذه الحقوق والاستناد مباشرة على قانون الاتحاد امام المحاكم الوطنية و الأوروبية، بغض النظر عن وجود نص بهذه الحقوق في القانون الوطنى من عدمه.

التأثير المباشر الافقى والراسى

التأثير المباشر يمكن ان يكون رأسيا او افقيا:

·       التأثير المباشر الرأسى له تبعات على العلاقات بين الافراد والدولة. بمعنى ان الافراد يمنكهم الاستناد على احكام قانون الاتحاد فيما يتعلق بعلاقتهم بالدولة.

·       التأثير المباشر الافقى له تبعات على العلاقات بين الافراد. بما يعنى ان الفرد يمكنه الاستناد على احد قوانين الاتحاد فيما يتعلق بعلاقته بفرد اخر.

·       حسب نوع القانون المعنى، المحكمة اقرت في احكام لها سواء التأثير المباشر الكامل ( بمعنى رأسى و افقى) او التأثير المباشر الجزئى ( يقتصر على الرأسى فقط).

التأثير المباشر والقانون الاساسى

·       فيما يخص القانون الاساسى، فقد اكدت المحكمة مبدأ التأثير المباشر في حكم فان جيند. مع ذلك، وضعت المحكمة أيضا شرط ان تكون الالتزامات محددة، واضحة وغير مشروطة و لا يجب ان يتطلب تنفيذها إجراءات إضافية، سواء وطنية او أوروبية.

·       في حكم بيكر[3]، رفضت المحكمة التأثير المباشر حين يتيح القانون هامش لحرية تصرف او اجتهاد امام الدولة، حتى وان كان محدودا للغاية، فيما يتعلق بتنفيذ القانون المعنى. اما في حكم كيفر[4]، فقد اكدت المحكمة ان المادة المعنية كانت غير مشروطة لانها لم تترك هامش حرية اختيار للدول الأعضاء وبالتالي يكون لها تأثير مباشر.

التأثير المباشر والقانون الثانوى

مبدأ التأثير المباشر له تطبيقات ايضا فيما يخص القانون الثانوى، وهو المعنى بالقوانين الصادرة عن مؤسسات الاتحاد، مثل القواعد، التوجيهات والقرارات، والتي تستند على مبادئ واهداف منصوص عليها في المعاهدات. مع ذلك فان تطبيق التأثير المباشر يتوقف على نوع القانون.

·       القواعد قابلة للتطبيق مباشرة، وفق المادة 288 معاهدة نظام عمل الاتحاد، وبالتالي لها تأثير مباشر. مع ذلك، واتساقا مع المبادئ العامة، فان ذلك ينطبق فقط شريطة ان تكون القواعد واضحة بالقدر الكاف، محددة وذات علاقة بالحالة والافراد المتنازعين ( التأثير المباشر كما تم توضيحه في حكم بوليتى )[5].

·       التوجيهات هي قوانين تخاطب الدول الأعضاء ويجب استيعابها في القانون الوطنى. مع ذلك، في حالات معينة، تعترف المحكمة بالتأثير المباشر للتوجيهات بغرض حماية حقوق الافراد. بالتالى، قررت المحكمة في حكم فان ديون[6] ان التوجيه يكون له تأثير مباشر حين تكون احكامه غير مشروطة و واضحة بقدر كاف ومحددة وحين تكون الدولة قد اخفقت في استيعاب التوجيه بحلول الموعد النهائي المحدد لذلك. ولكن يكون للتوجيه تأثير مباشر رأسى فقط – الدول الأعضاء ملزمة بتطبيق التوجيهات ولكن التوجيهات لا يمكن الاستناد عليها من دولة عضو ضد احد الافراد        ( راتى)[7].

·       القرارات يمكن ان يكون لها تأثير مباشر حين تشير الى دولة عضو بوصفها الطرف المخاطب، المحكمة بالتالى تعترف فقط بتأثير مباشر رأسى ( هانسا )[8].

·       الاتفاقيات الدولية، في حكم ديميريل[9] اعترفت المحكمة بالتأثير المباشر لبعض الاتفاقيات وفق نفس المعايير المحددة في فان جيند .

·       الآراء والتوصيات ليس لها صفة الزامية و بالتالى ليس لها تأثير مباشر.

[1] Judgment of 5 February 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Netherlands Inland Revenue Administration, C-26/62.

[2] Judgment of the Court of 15 July 1964., Flaminio Costa v E.N.E.L. Case 6-64.

[3] Judgment of 19 January 1982, Ursula Becker v Finanzamt Münster-Innenstadt, C-8/81,.

[4] Judgment of 12 December 1990, Peter Kaefer and Andréa Procacci v French State, joined cases C-100/89 and C-101/89.

[5] Judgment of 14 December 1971, Politi s.a.s. v Ministry for Finance of the Italian Republic, C-43/71,

[6] Judgment of 4 December 1974, Yvonne van Duyn v Home Office, C-41-74.

[7] Judgment of 5 April 1979, Criminal proceedings against Tullio Ratti, C-148/78,.

[8] Judgment of 10 November 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt GmbH & Co. KG v Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, C-156/91.

[9] Judgment of 30 September 1987, Meryem Demirel v Stadt Schwäbisch Gmünd, C-12/86,.