(26)Brake Clauses

[i] (فقرات المكابح ( الفرامل

(Brake Clauses)    

 بعض المجالات مثل الضمان الاجتماعى والتعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية تعد ذات حساسية خاصة لدى الدول الاعضاء، من هنا فان المعمول به فى هذه المجالات هو اصدار القوانين عبر قاعدة الاجماع بعيدا عن الآلية التشريعية العادية ( الاغلبية المؤهلة). فى اطار التوجه العام للاتحاد الاوروبى التوسع فى استخدام الآلية التشريعية العادية فى معظم القطاعات ( ما يعنى سحب حق النقض/الفيتو من اعضاء المجلس) ولاقناع اكثر الدول تشددا بالسماح بتطبيق هذه الآلية فى هذه المجالات تم وضع فقرات المكابح (الفرامل) فى المعاهدات وهى فقرات تتيح لاى دولة وقف (كبح/فرملة) عملية اصدار القرارات والقوانين اذا ما قدرت ذلك لاسباب خاصة بها ووفق آلية معينة. هذه الفقرات تغطى ثلاث مجالات:

·        الاجراءات الخاصة بالعمل من اجل تنسيق نظم الضمان الاجتماعى للعمالة المهاجرة ( المادة 48 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى).

·        التعاون القضائى فى المجال الجنائى ( المادة 82 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى).

·        انشاء قواعد مشتركة لبعض المخالفات الجنائية ( المادة 83 معاهدة نظام عمل الاتحاد).

من اجل تفعيل آلية المكابح (الفرامل): دولة عضو يمكنها تقديم التماس الى المجلس الاوروبى اذا ما قدرت ان احد المبادئ الاساسية فى منظومة الضمان الاجتماعى او منظومة القضاء الجنائى بها تتعرض للتهديد من مشروع قانون جارى تمريره. فى هذه الحالة تعلق آلية اصدار القانون ويمكن للمجلس الاوروبى:

·        اما اعادة ارسال مشروع القانون الى المجلس الذى سوف يستمر فى آلية اصدار القانون، اخذا فى الاعتبار الملاحظات الصادرة، او

·        وقف الآلية نهائيا و مطالبة المفوضية بتقديم مشروع قانون جديد، اذا ما كان ذلك مناسبا.

1- نظام الضمان الاجتماعى للعمالة المهجرة

 الفقرة الاولى من فقرات المكابح (الفرامل) هى فى المادة 48 فقرة 2 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى، وتقع فى الباب الرابع "حرية حركة الافراد، الخدمات ورؤوس الاموال"، الفصل الاول " العمال". وتشير المادة الى النقاط التالية:

·        اذا ما اعلنت دولة عضو ان مشروع قرار فى مجال الضمان الاجتماعى للعمالة المهاجرة قد يؤثر على جوانب هامة من منظومة الضمان الاجتماعى بها، بما فى ذلك اهداف، نفقات او الهيكل المالى، او قد تؤثر على التوازن المالى لتلك المنظومة، فيمكن لها طلب احالة الموضوع الى المجلس الاوروبى. فى هذه الحالة، يتم تعليق عمل الآلية التشريعية العادية. بعد المداولات، المجلس الاوروبى يقوم، خلال اربعة اشهر من تعليق العمل بالآلية:

أ- اما اعادة المشروع مرة اخرى الى المجلس، الذى يوقف تعليق الآلية التشريعية العادية،

ب- عدم اتخاذ اى قرار او مطالبة المفوضية بتقديم مشروع جديد. فى تلك الحالة، فان المشروع الاصلى المقترح يعد منقضيا.

2- التعاون القضائى فى المضوعات الجنائية

هذه الفقرة تقع فى المادة 82،3 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى، الفصل الرابع "التعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية، من الباب الخامس " منطقة الحرية، الامن والعدالة"، وتتناول اصدار المجلس لتوجيهات تضع حد ادنى للتعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية وتؤكد هنا على ما يلى:

·        اذا ما قدرت دولة عضو ان مشروع توجيه من تلك التوجيهات قد يؤثر على جوانب اساسية من منظومة القضاء الجنائى بها، فيمكنها طلب احالة        ذلك المشروع الى المجلس الاوروبى. فى هذه الحالة يتم تعليق عمل آلية التشريع العادية.

·        بعد المداولات، وفى حالة التوافق، فان المجلس الاوروبى يقوم، خلال اربعة اشهر من ذلك التعليق، اعادة المشروع مرة اخرى الى المجلس، الذى يوقف تعليق الآلية التشريعية .

·        فى نفس الاطار الزمنى، فى حالات الاختلاف، واذا ما رغبت تسع دول على الاقل من الدول الاعضاء انشاء تعاون معزز على اساس المشروع المعنى، فانها تخطر البرلمان الاوروبى، المجلس و المفوضية بذلك، فى هذه الحالة فان التصريح بالتحرك نحو انشاء ذلك التعاون المعزز يعد صادرا و تسرى الاحكام الخاصة بالتعاون المعزز.

3- التعاون القضائى فى المخالفات الجنائية

المادة  83,3 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى تقع فى الفصل الرابع "التعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية، من الباب الخامس " منطقة الحرية، الامن والعدالة". تتناول المادة اصدار البرلمان الاوروبى والمجلس لتوجيهات عبر الآلية التشريعية العادية لوضع حد ادنى للتعاون فى مجال تعريف المخالفات الجنائية والعقوبات فيما يخص الجرائم الخطرة بشكل خاص ذات الابعاد عبر الحدودية، وتسير الفقرة هنا حرفيا وفق منهاج فقرة المكابح (الفرامل) الثانية، اى تؤكد على ما يلى :

·        اذا ما قدرت دولة عضو ان مشروع توجيه من تلك التوجيهات قد يؤثر على جوانب اساسية من منظومة القضاء الجنائى بها، فيمكنها طلب احالة        ذلك المشروع الى المجلس الاوروبى. فى هذه الحالة يتم تعليق عمل آلية التشريع العادية.

·        بعد المداولات، وفى حالة التوافق، فان المجلس الاوروبى يقوم، خلال اربعة اشهر من ذلك التعليق، اعادة المشروع مرة اخرى الى المجلس، الذى يوقف تعليق الآلية التشريعية العادية.

·        فى نفس الاطار الزمنى، فى حالات الاختلاف، واذا ما رغبت تسع دول على الاقل من الدول الاعضاء انشاء تعاون معزز على اساس المشروع المعنى، فانها تخطر البرلمان الاوروبى، المجلس و المفوضية بذلك، فى هذه الحالة فان التصريح بالتحرك نحو انشاء ذلك التعاون المعزز يعد صادرا و تسرى الاحكام الخاصة بالتعاون المعزز.

[i]  https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/brake-clauses.html#:~:text=This%20system%20allows%20for%20situations,is%20then%20put%20on%20hold.

Treaty on the Functioning of the European Union, Arts. 48, 82(3), 83(3).