(27)Accelerator Clauses

فقرات رفع معدلات السرعة[i]

(Accelerator Clauses)

فقرات رفع معدلات السرعة، وهى اربع فقرات، تسرع من عملية الاندماج بين بعض دول الاتحاد من خلال تيسير انشاء تعاون معزز فى بعض المجالات ( Enhanced Cooperation ) و تسمح بتخطى اجراءات انشاء ذلك التعاون، وعبر هذه الفقرات فان التعاون المعزز يعد قائما بمجرد انضمام 9 دول اعضاء على الاقل. بالتالى يجب فقط احاطة المجلس، البرلمان الاوروبى والمفوضية باعتزام الدول المعنية انشاء ذلك التعاون.

هذه الفقرات تغطى اربع مجالات:

·        التعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية (المادة 82 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى).

·        انشاء قواعد معينة لبعض المخالفات الجنائية ( المادة 83 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى).

·        انشاء مكتب النائب العام الاوروبى (المادة 86 معاهدة نظام عمل الاتحاد).

·        التعاون الشرطى ( المادة 87 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى ).

تجدر الملاحظة ان فقرات رفع معدلات السرعة الخاصة بالتعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية والمخالفات الجنائية تنتج مباشرة من تفعيل فقرات المكابح/الفرامل فى المجالين المذكورين. حين يحدث ذلك ويتم وقف الآلية التشريعية العادية، الدول يمكنها اللجوء الى فقرة رفع معدلات السرعة والسير قدما نحو استكمال عمل الآلية التشريعية فيما بينهم وذلك فى اطار التعاون المعزز. بالتالى يمكن القول ان تفعيل فقرات رفع معدلات السرعة يبطل فقرات المكابح/الفرامل اذا ما اتفقت 9 دول اعضاء على الاقل على انشاء تعاون معزز على اساس مشروع القانون المعنى.

1- التعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية

الفقرة 2 من المادة 82.3 معاهدة نظام عمل الاتحاد تقع فى الفصل الرابع "التعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية، من الباب الخامس " منطقة الحرية، الامن والعدالة". هذه الفقرة من المادة تتناول اصدار المجلس لتوجيهات تضع حد ادنى للتعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية و يمكن القول انها تنقسم الى جزئين، الاول يتناول تفعيل فقرة المكابح/الفرامل والثانى تفعيل فقرة رفع معدلات السرعة، حيث تشير الى ما يلى:

الجزء الاول: اذا ما قدرت دولة عضو ان مشروع توجيه من تلك التوجيهات قد يؤثر على جوانب اساسية من منظومة القضاء الجنائى بها، فيمكنها طلب احالة ذلك المشروع الى المجلس الاوروبى. فى هذه الحالة يتم تعليق عمل آلية التشريع العادية. بعد المداولات، وفى حالة التوافق، فان المجلس الاوروبى يقوم، خلال اربعة اشهر من ذلك التعليق، اعادة المشروع مرة اخرى الى المجلس، الذى يوقف تعليق الآلية التشريعية.

الجزء الثانى: فى نفس الاطار الزمنى، فى حالات الاختلاف، واذا ما رغبت تسع دول على الاقل من الدول الاعضاء انشاء تعاون معزز على اساس المشروع المعنى، فانها تخطر البرلمان الاوروبى، المجلس و المفوضية بذلك، فى هذه الحالة فان التصريح بالتحرك نحو انشاء ذلك التعاون المعزز يعد صادرا و تسرى الاحكام الخاصة بالتعاون المعزز.

2- التعاون القضائى فى المخالفات الجنائية

الفقرة 2 المادة  83,3 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى تقع فى الفصل الرابع "التعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية، من الباب الخامس " منطقة الحرية، الامن والعدالة". تتناول المادة اصدار البرلمان الاوروبى والمجلس لتوجيهات عبر الآلية التشريعية العادية لوضع حد ادنى للتعاون فى مجال تعريف المخالفات الجنائية والعقوبات فيما يخص الجرائم الخطرة بشكل خاص ذات الابعاد عبر الحدودية، وتسير الفقرة  2 هنا حرفيا وفق منهاج فقرة رفع معدلات السرعة الاولى، اى يمكن القول انها تنقسم الى جزئين، الاول يتناول تفعيل فقرة المكابح/الفرامل والثانى تفعيل فقرة رفع معدلات السرعة، حيث تشير الى ما يلى:

الجزء الاول: اذا ما قدرت دولة عضو ان مشروع توجيه من تلك التوجيهات قد يؤثر على جوانب اساسية من منظومة القضاء الجنائى بها، فيمكنها طلب احالة ذلك المشروع الى المجلس الاوروبى. فى هذه الحالة يتم تعليق عمل آلية التشريع العادية. بعد المداولات، وفى حالة التوافق، فان المجلس الاوروبى يقوم، خلال اربعة اشهر من ذلك التعليق، اعادة المشروع مرة اخرى الى المجلس، الذى يوقف تعليق الآلية التشريعية.

الجزء الثانى: فى نفس الاطار الزمنى، فى حالات الاختلاف، واذا ما رغبت تسع دول على الاقل من الدول الاعضاء انشاء تعاون معزز على اساس المشروع المعنى، فانها تخطر البرلمان الاوروبى، المجلس و المفوضية بذلك، فى هذه الحالة فان التصريح بالتحرك نحو انشاء ذلك التعاون المعزز يعد صادرا و تسرى الاحكام الخاصة بالتعاون المعزز.

3- مكتب النائب العام الاوروبى

المادة 86 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى تقع فى الفصل الرابع "التعاون القضائى فى الموضوعات الجنائية، من الباب الخامس " منطقة الحرية، الامن والعدالة"، وتتناول موضوع انشاء مكتب النائب العام الاوروبى من اجل محاربة الجرائم التى تؤثر على المصالح المالية للاتحاد وتشير الى اتخاذ المجلس هنا القواعد عبر التصويت بالاجماع بعد الحصول على موافقة البرلمان الاوروبى. فى حالة غياب الاجماع، فان مجموعة من تسع دول على الاقل يمكنها طلب رفع مشروع القرار الى المجلس الاوروبى وفى هذه الحالة آلية اصدار القرار يتم تعليقها. واخيرا وبعد المداولات وفى حالة التوافق، فان المجلس الاوروبى يقوم وخلال اربعة اشهر من  ذلك التعليق باعادة المشروع الى المجلس لاصداره.

فى نفس الاطار الزمنى، فى حالات الاختلاف، واذا ما رغبت تسع دول على الاقل من الدول الاعضاء انشاء تعاون معزز على اساس مشروع القاعدة المعنية، فانها تخطر البرلمان الاوروبى، المجلس و المفوضية بذلك، فى هذه الحالة فان التصريح بالتحرك نحو انشاء ذلك التعاون المعزز يعد صادرا و تسرى الاحكام الخاصة بالتعاون المعزز.

4- التعاون الشرطى

الفقرة 2 من المادة 87.3 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى تقع فى الفصل الخامس "التعاون الشرطى" من الباب الخامس " منطقة الحرية، الامن والعدالة"، ويتناول انشاء تعاون شرطى بين السلطات المعنية فى كل الدول الاعضاء، وان البرلمان والمجلس وعبر الآلية التشريعية العادية يمكنهما اتخاذ اجراءات فى هذا الصدد، وفى نفس الوقت  فان المجلس ومن خلال آلية تشريعية خاصة يمكنه وضع اجراءات تعاون عملياتى بين تلك السلطات من خلال التصويت بالاجماع وبعد استشارة البرلمان الاوروبى.

اما فى حالة غياب الاجماع هنا فتشير الفقرة الى ما يلى:

أ- يمكن لمجموعة من تسع دول اعضاء على الاقل طلب احالة مشروع الاجراءات الى المجلس الاوروبى. فى هذه الحالة، آلية اصدار القرار فى المجلس يتم تعليقها. بعد المداولات، وفى حالة التوافق، يقوم المجلس الاوروبى وفى غضون اربعة اشهر من ذلك التعليق باعادة المشروع الى المجلس لاصداره.

ب- فقرة رفع معدلات السرعة: فى نفس الاطار الزمنى، فى حالات الاختلاف، واذا ما رغبت تسع دول على الاقل من الدول الاعضاء انشاء تعاون معزز على اساس مشروع الاجراءات المعنية، فانها تخطر البرلمان الاوروبى، المجلس و المفوضية بذلك، فى هذه الحالة فان التصريح بالتحرك نحو انشاء ذلك التعاون المعزز يعد صادرا و تسرى الاحكام الخاصة بالتعاون المعزز.

ج- هذه الخطوات الخاصة المذكورة اعلاه لا تطبق على قرارات تشكل تطويرا لمكتسبات شينجن.

[i] https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/flexibility-in-eu-decision-making-passerelle-clauses-brake-clauses-and-accelerator-clauses.html

Treaty on the Functioning of the European Union,  Arts. 82, 83,86, 87 .