(80) (Hansa) Direct Effect of Decisions

 التأثير المباشر للقرارات( هانسا)

(Hansa) Direct Effect of Decisions 

مقدمة

1- في اطار استعراض مبدأ التأثير المباشر لقوانين الاتحاد الاوروبى تعد الدعوى المعروفة باسم "هانسا"[1] من المراجع الأساسية فيما يخص التأثير المباشر للقرارات.

موضوع الدعوى

1- اطراف الدعوى شركة هانسا فليش (  "Hansa Fleisch" ) ورئيس مقاطعة شليسفيج فلينسبورج في شمال المانيا، وينصب الخلاف على الرسوم المفروضة على شركة هانسا من رئيس المقاطعة مقابل التفتيش الصحى على منشآتها، علما بان الشركة تمتلك احدى المجازر، ووحدة تقطيع وتبريد اللحوم في المقاطعة ويتم التفتيش على لحوم الحيوانات في منشآت الشركة بواسطة الإدارة البيطرية والتفتيش الغذائى التابعة لرئاسة المقاطعة.

2- القوانين الأوروبية المعنية :

أولا: التوجيه 85/73

·       المادة 1(1) تنص على تحصيل رسوم مقابل تكلفة عمليات التفتيش الصحى.

·       المادة 2(1) طالبت المجلس تحديد مستويات قياسية لتلك الرسوم قبل الاول من يناير 1986، وهو الموعد النهائى الممنوح للدول الأعضاء لاستيعاب التوجيه في القوانين الوطنية.

ثانيا: القرار 88/408 المحدد للمستويات للقياسية للرسوم

·       المادة 2(1) تضع مستوى او اكثر لكل نوع من الحيوانات.

·       المادة 2(2) مع ذلك تنص على ان الدول الأعضاء التي تكون معدلات المرتبات، و الفوارق بين البيطريين والمفتشين تختلف عن متوسط الجماعة المستخدم لحساب الرسوم القياسية .. يمكنها عدم الاخذ بتلك الرسوم القياسية سواء بالزيادة او النقصان او بالرجوع الى القيمة الحقيقية لنفقات التفتيش.

·       المادة 11 تنص على ان القرار يتم تطبيقة من جانب الدول الأعضاء في موعد أقصاه 31/12/1990.

3- القانون الالمانى المعنى: وفق القانون الالمانى المعنى تتولى المقاطاعات تحديد تلك الرسوم مع ضرورة الاستناد على التوجيه 85/73 للجماعة و في حالة المقاطعة الالمانية المعنية في الدعوى فقد حددت الرسوم المفروضة على شركة هانسا بما يتعدى المستويات القياسية المحددة بالقرار أعلاه. اعترضت الشركة على ما سبق امام رئاسة المقاطعة ومع رفض الاعتراض حركة دعوى امام المحكمة الإدارية العليا في المانيا استنادا على ان المطالبات المعنية غير قانونية لعدة اسباب منها تخطيها المستويات القياسية المحددة بالقرار 88/408 المادة 2(1).

نوع الدعوى والاستفسارات المطروحة

نظرا لان النزاع امام المحكمة الادارية العليا اثار بعض النقاط حول تفسير مواد من قانون الجماعة قررت تلك المحكمة  تحريك أحالة لحكم تمهيدى امام محكمة العدل حيث طرحت الاستفسارات التالية:

·       هل التوجيه 85/73 للجماعة، اتصالا بقرار المجلس 88/408 قابل للتطبيق المباشر بحيث واستنادا عليه يمكن لمواطن تحريك دعوى امام القضاء بدولة عضو بانه وبحد اقصى اعتبارا من تاريخ دخول قرار المجلس 88/408 حيز التنفيذ تصبح الدولة العضو غير متمتعة بحق فرض رسوم وفق المادة 1 من ذلك القرار تتعدى المستويات القياسية المذكورة في المادة 2(1) من نفس القرار.

·       هل رد محكمة الجماعة على الاستفسار الاول يتوقف على انقضاء الفترة الزمنية المحددة في المادة 11 من القرار 88/408 للدول الأعضاء لتطبيق القرار من عدمه.

·       هل رد المحكمة على الاستفسار الأول يتوقف على كون المادة 2(2) من قرار المجلس 88/408  قابلة للتفسير على نحو ان الفقرة الخاصة بالاستثناءات يمكن الاستناد عليها من قبل الدولة العضو بأكملها وليس لمكونات إقليمية لها بمفردها، المقاطعات في المانيا على سبيل المثال.

تناول المحكمة الدعوى وارد على الاستفسارات المطروحة

1- في تناولها للدعوى اشارت المحكمة الى ان الاستفسار الاول  يسعى في الأساس الى تحديد ان كانت  المادة 2(1) من القرار 88/408 تتمتع بخاصية التأثير المباشر، اما الثانى فيسعى الى الفصل ان كانت هذه المادة وفى حالة تمتعها بالفعل بهذه الخاصية قابلة للاستناد عليها من جانب مواطن ضد دولة عضو قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في المادة 11 من القرار المذكور بغرض معارضة تحصيل رسوم اعلى عن تلك المنصوص عليها في المادة 2(1).

2-اعادت المحكمة التذكير بحكم سابق لها في دعوى "جراد" [2]والذى اكدت فيه انه يكون من المتناقض مع الطبيعة الالزامية للقرارات وفق المادة 189 من المعاهدة استبعاد و من حيث المبدأ إمكانية استناد افراد معنيين على الالتزام الذى يفرضه القرار. وأكدت المحكمة أيضا في تلك الدعوى ان قرار يخاطب دولة عضو يمكن الاستناد عليه ضد تلك الدولة ان كانت المادة محل الموضوع تفرض على المخاطب بالقرار التزاما يتسم بانه غير مشروط وواضح بالقدر الكاف ومحدد[3] .

3-أوضحت المحكمة ان الحكومة الألمانية والمقاطعة المعنية تدعيان ان الالتزام الخاص بتحديد رسوم وفق المستويات القياسية المنصوص عليها في المادة 2(1) من القرار المعنى ليس بالالتزام غير المشروط، نظرا للامكانية الممنوحة للدول الأعضاء وفق المادة (2) من القرار بعدم الالتزام بتلك المستويات. وردت المحكمة على ذلك بالقول ان كون قرار ما يسمح للدول الأعضاء المخاطبة بالقرار بالتمتع باستثناء من مواد واضحة ومحددة لا يعنى بحد ذاته فقدان تلك المواد للتأثير المباشر، بشكل خاص فان تلك المواد يمكن ان تتمع بتأثير مباشر حين يكون اللجوء الى خيار الاستثناء المنصوص عليه محل رقابة قضائية[4] .

4- اضافت المحكمة ان هذه هي بالفعل الحالة محل الدعوى المنظورة  فيما يتعلق بامكانية الاستثناء من المستويات القياسية للرسوم. وكما يتضح من المادة 2(2) وملحق القرار 88/408، فان قيمة الرسوم يمكن زيادتها الى مستوى التكلفة الفعلية للتفتيش حين تفوق الأخيرة هذه المستويات المحددة بالمادة 2(1). امكانية زيادة الرسوم بالتالى تخضع لشروط يكون احترامها قابل للمراجعة من جانب المحكمة.

5- بالتالى كون المادة 2(2) تتيح للدول الأعضاء امكانية تحديد رسوم اعلى من خلال استثناء من المستويات القياسية المنصوص عليها في المادة 2(1) لا يمكن ان ينزع عن تلك المادة خاصية التأثير المباشر.

6- الفترة الزمنية المتاحة لتطبيق القرار: يجب ملاحظة ان المادة 11 من القرار تمنح الدول الأعضاء فترة زمنية محددة لتطبيق القرار. من هنا و حين يتضمن قرار يخاطب الدول الأعضاء مواد محددة وغير مشروطة يجب تطبيقها خلال فترة زمنية محددة، فان تلك المواد قابلة للاستناد عليها من جانب الافراد في مواجهة الدول العضو فقط في حالة عدم تطبيق الدولة للقرار قبل انقضاء تلك الفترة او تطبيق القرار بشكل غير صحيح.

7- خلصت المحكمة الى ان الرد على الاستفسارين الأول والثانى هو كالتالى: المادة 2(1) من قرار المجلس 88/408 يمكن الاستناد عليها من جانب الافراد ضد الدولة العضو بغرض معارضة تحصيل رسوم تتعدى القيمة المحددة فى تلك المادة حين تكون الشروط المنصوص عليها في المادة 2(2) من القرار للتمتع بالاستثناء غير مستوفاة. مع ذلك فان الاستناد على المادة 2(1) متاح فقط لمعارضة مطالبات تحصيل رسوم صادرة بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في المادة 11 من القرار.

8- فيما يتعلق بالاستفسار الثالث و ان كان الاستثناء المتاح وفق المادة 2(2) يسرى فقط على الدولة العضو باكملها ام يمكن ان يسرى على مكونات اقليمية للدولة ، مثل المقاطعات في حالة المانيا، أوضحت المحكمة ان لكل دولة عضو الحرية الكاملة في توزيع السلطات داخليا و ان يتم تطبيق قوانين الجماعة غير القابلة للتطبيق مباشرة من خلال إجراءات صادرة من السلطات الإقليمية او المحلية، شريطة عدم تأثير توزيع السلطات على التطبيق الصحيح للإجراءات القانونية للجماعة.

9- وخلصت المحكمة انه في الحالة محل الدعوى فلا يوجد بالقرار اية نصوص تحول دون قيام الدول الأعضاء بتفويض سلطات اقليمية او محلية تحديد رسوم تخالف المستويات القياسية المحددة في المادة 2(1) مع ضرورة الالتزام بالشروط المنصوص في المادة 2(2) عليها للتمتع بالاستثناء. وأضافت ان الاستثناء يمكن تطبيقه على كافة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال في الدولة المعنية او على واحدة منها فقط. بالتالى تكون الإجابة على الاستفسار الثالث ان  المادة 2(2) الخاصة بالاستثناءات تتيح للدولة العضو تفويض السلطات الإقليمية او المحلية فى ممارسة السلطات الممنوحة للدول بالقرار المعنى.

تلخيص المحكمة لمجريات الدعوى

1- بحكم الطبيعة الالزمية لقرارات الجماعة وفق المادة 189 من المعاهدة، فان حكم من احكام قرار للجماعة من هذه النوعية يخاطب دولة عضو يمكن الاستناد عليه في مواجهة تلك الدولة حين يفرض الحكم المعنى على المخاطب به (الدولة المعنية) التزاما يتصف بانه غير مشروط و واضح بالقدر الكاف ومحدد. حين يشترط تطبيق القرار خلال فترة زمنية محددة، فان ذلك الحكم يمكن الاستناد عليه من الافراد ضد دولة عضو فقط بعد انقضاء تلك الفترة ذلك اذا ما تخلفت الدولة العضو عن تطبيق القرار او قامت بذلك بشكل عير صحيح.

2- كون القرار يتيح للمخاطبين به الاستثناء من تطبيق احكام واضحة ومحددة فان ذلك في حد ذاته لا يمكن ان يفرغ تلك الاحكام من التأثير المباشر. بشكل خاص، فان تلك الاحكام يمكن ان يكون لها تأثير مباشر حين يكون اللجوء الى خيار الاعفاء المتاح قابلا  للرقابة القضائية.

3- المادة 2 (1) من القرار 88/408 حول مستويات الرسوم المحصلة على التفتيش الصحى والرقابة على

اللحوم الطازجة اتساقا من التوجيه 85/73 يمكن الاستناد عليها من الافراد في مواجهة دولة عضو لمعارضة تحصيل رسوم تتعدى القيمة المنصوص عليها في تلك المادة حين تكون الشروط المحددة في المادة 2(2) من ذلك القرار لزيادة مستوى الرسوم عما هو محدد في المادة 2(1) غير مستوفاة، وتحديدا حين تكون الأوضاع السائدة في الدولة العضو المعنية تبتعد عن متوسط الجماعة و اللا تتعدى الرسوم النفقات الفعلية للتفتيش. مع ذلك فأن المادة 2(1) من القرار يمكن الاستناد عليها فقط بغرض معارضة مطالبات سداد رسوم صادرة بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة لتطبيق ذلك القرار.

4- المادة 2(2) من القرار 88/408 يجب تفسيرها على نحو انها تسمح لدولة عضو تفويض سلطات إقليمية او محلية بممارسة السلطات الممنوحة للدولة من ذلك القرار.

الحكم:

1- المادة 2(1) بقرارا المجلس 88/ 408 بتاريخ 15/6/1988 بشأن المستويات القياسية للرسوم المفروضة على التفتيش والرقابة على اللحوم  الطازجة وفق التوجيه 85/73 يمكن الاستناد عليها من قبل الافراد في مواجهة الدولة بغرض رفض تحصيل رسوم تتعدى المستويات المحددة من تلك المادة حين تكون الشروط التي حددتها المادة 2(2) للاستثناءات غير مستوفاة. مع ذلك فان المادة 2(1) يمكن الاستناد عليها فقط لدى انقضاء الفترة الزمنية المحددة  للدول لتطبيق القرار وفق المادة 11 .

2- المادة 2(2) يمكن تفسيرها على نحو انها تسمح للدول الاعضاء بتفويض السلطات الإقليمية او المحلية بممارسة السلطات التي تمنحها المادة الى الدولة العضو بواسطة تلك المادة.

التعليق

1- اعادت المحكمة التأكيد في هذه الدعوى على الطبيعة الإلزامية للقرارات وفق المادة 189 من معاهدة الجماعة الاقتصادية الأوروبية مع التركيز على ان القرارات التي تخاطب دولة عضو يمكن الاستناد عليها من قبل المواطنين في مواجهة الدولة شريطة ان تكون الالتزامات المفروضة من القرار غير مشروطة وواضحة ومحددة. في نفس الوقت أوضحت المحكمة ارتباط حق المواطن في الاستناد على قرار ما للجماعة امام القضاء بانقضاء الفترة المتاحة امام الدول الأعضاء لتطبيق القرار المعنى وذلك ان كان بالقرار فقرة تنص على مثل هذه الفترة .

2- احد الابعاد الهامة في هذه الدعوى موضوع توزيع السلطات داخليا في الدول الأعضاء فيما يتعلق بتطبيق قوانين الجماعة/الاتحاد، بمعنى حق الدولة تفويض سلطات محلية او إقليمية لتنفيذ تلك القوانين والتمتع بالصلاحيات التي يمنحها القانون المعنى للدول الأعضاء، كل ذلك بطبيعة الحال مع مراعاة التطبيق السليم لتلك القوانين  التوقيتات المحددة.

3- تجدر الإشارة الى ان هذه الدعوى تناولت تحديدا التأثير المباشر لمواد في قرار ما وحق المواطن في الاستناد على هذه المواد في مواجهة الدولة المعنية، ومن هنا تكون الدعوى قد تناولت التأثير المباشر "الرأسى" بشكل حصرى بعيدا عن اى تأثير "افقى" يتعلق بالعلاقة فيما بين المواطنين[5].

[1]- الدعوى رقم  C-156/91 بتاريخ   10/11/1992 .

(  Hansa Fleisch Ernst Mundt GmbH & Co. KG v Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg.)

[2] الدعوة رقم   C 9-70    بتاريخ  6 أكتوبر 1970   Franz Grad v Finanzamt Traunstein الفقرة 5 ( الموضوع رقم 71 على موقع https://ohibelsoukkary.com/

[3] -   Ibid الفقرة 9 .

[4]- الدعوى رقم    Case 41/74    بتاريخ 4/12/1974 الفقرة رقم 7   Van Duyn v Home Office [1974]

[5] - فيما يتعلق باتأثير المباشر وغير المباشر لقوانين الاتحاد يرجى الرجوع الى الموضوع رقم 76 على موقع https://ohibelsoukkary.com .