(64)A New Defence Financial Instrument (2)

اداة مالية جديدة لدعم قطاع الدفاع ( 2 )

A New Defence Financial Instrument (2)

1- اصدر مجلس الاتحاد الاوروبى يوم 28/5/2025 القاعدة الخاصة بالاداة المالية الجديدة لدعم الاستثمارات فى قطاع الدفاع والتى دخلت حيز التنفيذ يوم 29/5/2025[1]  وذلك بناء على المقترح المقدم من المفوضية والصادر بشأنه موافقة مجلس سفراء الدول الاعضاء بالاتحاد فى21 مايو 2025[2]. القاعدة وعنوانها " قاعدة المجلس المنشأة للعمل الامنى من اجل اوروبا من خلال تعزيز اداة الصناعة الدفاعية الاوروبية" تتضمن 23 مادة اضافة الى ديباجة من 40 نقطة، اخذا فى الاعتبار ان القاعدة     (  Regulation ) فى المنظومة القانونية الاوروبية هى من فئات القوانين التى تطبق مباشرة فى كل الدول الاعضاء دول اى شكل من اشكال التدخل من جانبها.

وفيما يلى عرضا لاهم جوانب ديباجة ومواد القاعدة:

اولا الديباجة

مقدمة

1- جاء رد الاتحاد الاوروبى على ما تمثله الحرب الروسية على اوكرانيا وانعكاساتها من تحدى فى خلاصات المجلس الاوروبى فى 6 مارس 2025 والتى اخذت فى اعتبارها "اعلان فيرساى 11 مارس 2022 " [3] و  "البوصلة الاستراتيجية للامن والدفاع"[4] المصدق عليها فى 21 مارس 2022، واكد المجلس على ضرورة ان تصبح اوروبا ذات سيادة بدرجة اكبر، اكثر مسئولية فى مجال الدفاع عن ذاتها، وافضل تجهيزا للعمل والتعامل بشكل مستقل مع التحديات والتهديدات الفورية والمستقبلية. كما تعهدت كل الدول الاعضاء بتعزيز جاهزيتها الدفاعية الاجمالية، الاقلال من تبعياتها الاستراتيجية، التعامل مع الفجوات الخطيرة فى القدرات ودعم القاعدة الصناعية والتكنولوجية لقطاع الدفاع بالاتحاد بحيث يصبح فى وضعية افضل لتوفير المعدات بالكميات المطلوبة وبمعدلات اسرع.

2- سبق ذلك عدة مواقف وخطوات هامة على النحو التالى:

·        18 مايو 2022 تقرير مشترك للبرلمان، المجلس الاوروبى، المجلس، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الاقاليم للمفوضية حول الفجوات الاستثمارية فى قطاع الدفاع والطريق الى الامام الذى اوضح وجود فجوات مالية، صناعية و فى القدرات فى قطاع الدفاع بالاتحاد[5].

·        20 يوليو 2023 اصدر البرلمان والمجلس قاعدة لدعم انتاج الذخيرة[6].

·        18 اكتوبر 2023، اصدر البرلمان والمجلس قاعدة بأنشاء اداة لتعزيز الصناعات الدفاعية من خلال المشتريات المشتركة[7] .

·        التأكيد فى المجلس الاوروبى14/15 ديسمبر 2023 على الحاجة لمزيد من العمل فى قطاع الدفاع وان من الشروط المسبقة وجود صناعات دفاعية قوية وان تصبح هذه الصناعات اكثر صلابة، تنافسية و قدرة على الابتكار .

·        قدمت المفوضية فى 5 مارس 2024 مقترحا لاصدار قاعدة من البرلمان والمجلس لانشاء البرنامج الصناعى فى مجال الدفاع الاوروبى واطار لاجراءات تضمن توافر المنتجات الدفاعية بالقدر والتوقيت المطلوبين.

 الاوضاع عام 2025

1- تراجع خطير منذ بداية 2025 فى البيئة الامنية للاتحاد، ارتباطا ليس فقط بالحرب الروسية على اوكرانيا وانما ايضا بالشكوك الناجمة عن مولد وضع جيو-سياسى جديد يدفع بالاتحاد الى ان يرفع بدرجة كبيرة من جهوده لضمان دفاعه بشكل مستقل. الارتفاع  الكبير فى درجات المخاطر يتطلب من الدول وبصفه عاجلة انفاق ضخم جدا للرفع من مستوى القاعدة الصناعية للتكنولوجيا الدفاعية الاوروبية[8]   و بالتالى ضرورة تقديم الدعم للدول التى تواجه مصاعب مالية جمة لزيادة الانفاق العسكرى بالقدر الكبير المطلوب، و التضامن مطلوب ايضا بشكل خاص وعاجل مع الدول الاكثر عرضة للمخاطر والتحديات الروسية مثل بيلاروسا.

2- ضخامة العمل المطلوب والسرعة الضرورية لزيادة الاستثمارات فى مجال الصناعات الدفاعية يلقى باعباء كبيرة على ميزانيات الدول و يبرر اتخاذ الاتحاد لاجراءات عاجلة لانشاء اداة مؤقتة تستهدف توفير المساعدة المالية على شكل "اداة لعمل امنى من اجل اوروبا"[9] للدول التى ترغب فى الاستثمار فى الانتاج الصناعى الدفاعى. هذه الاداة تساعد على توفير استثمارات ضرورية وعاجلة، هى اداة استثنائية ومؤقتة، ويجب ان تكون جزء من جهد متكامل على مستوى الاتحاد والدول الاعضاء، مع الحاجة ايضا بالتوازى لاجراءات اضافية اخرى بما فى ذلك تفعيل فقرة المرونة المنصوص عليها فى اطار ميثاق الاستقرار والنمو[10].

استخدام الاداة المالية الجديدة واولويات الاستخدام

1- المساعدة المالية المقدمة فى اطار هذه الاداة الجديدة يجب استخدامها بواسطة الدول الاعضاء بما يتسق مع اولويات القدرات الدفاعية المتفق عليها بين هذه الدول فى اطار السياسة الخارجية والامنية المشتركة، التعاون بين الدول الاعضاء فى اطار التعاون الهيكلى الدائم المنشأ بقرار من المجلس فى 11 ديسمبر 2017[11]، مبادرات ومشروعات الوكالة الاوروبية للدفاع[12]، و الدعم المدنى والعسكرى من الاتحاد لاوكرانيا، مع مراعاة فى نفس الوقت الانشطة ذات الصلة التى يقوم بها الناتو.

2- يجب ان يتاح للدول الاعضاء استخدام المساعدة المالية عبر هذه الاداة بالتكامل مع برامج اخرى قائمة او مستقبلية، بشكل خاص للتمويل المشترك لانشطة محددة. بالتوازى، فان برامج الاتحاد التى تدعم التعاون فى قطاع المشتريات الدفاعية او بشكل عام لتعزيز تنافسية القاعدة الصناعية الاوروبية لتكنولوجيبا الدفاع يمكن ان توفر دعما اضافيا من الاتحاد.

3-غياب التعاون بين الدول ادى الى عدم كفاءة و تضاعف انظمة الدفاع من نفس النوع فى الاتحاد، بما اضعف من تحقيق هدف حماية اراضى الاتحاد التى تسعى الى تحقيقه الاستثمارات الوطنية، ولعلاج هذا الوضع يكون على الدول الاعضاء استخدام المساعدة المالية عبر هذه الاداة لاتمام مشتريات مشتركة. الانشطة، النفقات والاجراءات المرشحة للتمويل عبر المشتريات المشتركة يجب ان تكون ذات صلة بالقائمة الاولى لمجالات الاولوية التى حددها المجلس الاوروبى: الذخيرة والصواريخ، منظومات المدفعية، القدرات القتالية الارضية، حماية البنية التحتية الحيوية، السيبر، الحراك العسكرى، نظم الدفاع الجوية والصاروخية، القدرات البحرية السطحية وتحت الماء، المسيرات والمنظومات المضادة للمسيرات، عوامل التمكين الاستراتيجية، حماية الاصول الفضائية، الذكاء الاصطناعى والحرب الالكترونية.

الشروط التأهيلية لاستخدام المساعدات المالية

1- المشتريات المشتركة يجب ان تسرع من وتيرة الاصلاحات المطلوبة للتوافق مع التعديلات الهيكلية لقدرات انتاج المعدات الدفاعية، بما يضمن التشغيل البينى والتبادلى عبر الاتحاد، وتحفيز التعاون فى مرحلة الشراء، دعم زيادة القدرات الانتاجية، وكذلك تطوير والحصول على الهياكل التحتية، المعدات والخدمات اللوجيستية ذلك الصلة.

2- من اجل تعزيز وبصفة عاجلة القاعدة الصناعية للاتحاد بشكل فعال ومستقل، وفى ضوء الاوضاع الجيو- سياسية الجديدة والتهديد الخطير لامن الاتحاد والدول الاعضاء، وبالتالى ضرورة زيادة فاعلية والقيمة المضافة لهذه المساعدة المالية، فان القاعدة تضع شروط التأهل لاستخدام المساعدة المالية من قبل الدول الاعضاء، على رأسها:

·        المقاولون والمقاولون من الباطن المشاركون فى المشتريات المشتركة يجب ان تكون مقراتهم والهياكل الادارية التنفيذية الخاصة بهم داخل الاتحاد، فى دولة عضو بالرابطة الاوروبية للتجارة الحرة  تكون ايضا ضمن الاعضاء فى المنطقة الاقتصادية الاوروبية (EEA EFTA States)، او اوكرانيا.

·        استخدام ولغرض المشتريات المشتركة الهياكل، الخدمات، الاصول او الموارد الموجودة على اراضى دولة عضو بالاتحاد، عضو بالمنطقة الاقتصادية الاوروبية، عضو بالرابطة الاوروبية للتجارة الحرة او اوكرانيا .

·         لا يجب ان يكون المقاولون والمقاولون من الباطن المشاركون فى المشتريات المشتركة، ومن اجل ضمان عدم مخالفتهم للمصالح الامنية والدفاعية للاتحاد والدول الاعضاء، ان يكونوا خاضعين لسيطرة دول ثالثة او كيانات تابعة لدول ثالثة. السيطرة هنا تعنى القدرة على ممارسة تأثير حاسم على كيان قانونى، بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال واحد او اكثر من كيانات قانونية وسيطة. الدول الاعضاء المشاركة فى المشتريات المشتركة هى المسئولية عن ضمان توافر شروط التأهل المنصوص عليها.

·        يجب ان تتاح وفى بعض الحالات استثناءات من المبدأ الخاص بضرورة استخدام المقاولون والمقاولون من الباطن الهياكل، الخدمات، الاصول او الموارد الموجودة على اراضى دولة عضو بالاتحاد، دولة دولة عضو بالمنطقة الاقتصادية الاوروبية والرابطة الاوروبية للتجارة الحرة ، او اوكرانيا ، وغير الخاضعين للسيطرة من دولة ثالثة او كيان بدولة ثالثة.

الدول غير الاعضاء بالاتحاد

1- معايير التأهل يجب ان تأخذ فى الاعتبار سلاسل الامدادات القائمة والتعاون الصناعى مع شركاء غير اعضاء بالاتحاد الاوروبى وكذلك السماح باستيفاء شروط التأهل. بالتالى فان المشتريات المشتركة التى يشارك فيها مقاولون من الباطن خصص لهم ما بين 15% و 35% من قيمة العقد، ولا يكون لهم مقرات او هياكل ادارية تنفيذية فى الاتحاد، المنطقة الاقتصادية الاوروبية ورابطة التجارة الحرة الاوروبية او اوكرانيا يجب يفتح لهم باب التأهل.

2- شروط التأهل بالاداة الجديدة تستهدف الرفع الفورى للقدرات الصناعية للاتحاد فى مجال الصناعات الدفاعية، مع السماح فى نفس الوقت بالمرونة اللازمة، اخذا فى الاعتبار تدويل سلاسل الامداد للمنتجات والتكنولوجيات المعنية. اضافة الى الدول اعضاء المنطقة الاقتصادية الاوروبية والرابطة الاوروبية للتجارة الحرة و اوكرانيا، فان الاداة الجديدة يجب ان توفر ايضا امكانية المشاركة فى المشتريات المشتركة للدول الموقعة على اتفاقية انضمام مع الاتحاد، الدول المرشحة للانضمام والدول القابلة للترشح، و كذلك الدول الموقعة على اتفاقية شراكة امنية ودفاعية مع الاتحاد.

3- يجب ان تتيح الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف المعنية باجراءات تعاون اقتصادى، مالى و تقنى، بما فى ذلك المساعدات، بين الاتحاد وواحدة او اكثر من دول ثالثة ذات التوجهات القريبة من الاتحاد، بخلاف اوكرانيا والدول الاعضاء فى المنطقة الاقتصادية الاوروبية والرابطة الاوروبية للتجارة الحرة، للمقاولين والمقاولين من الباطن اصحاب المقرات فى تلك الدول بالمشاركة فى المشتريات المشتركة وفق قواعد وشروط يتم تحديدها فى تلك الاتفاقيات. مع ذلك فان هذه الاتفاقيات لا يجب ان تتضمن المساس بقاعدة التى تنص على ان المنتجات القابلة للتأهل يجب ان تكون مستوفاة للشرط الخاص بعدم تخطى قيمة المكونات القادمة من خارج الاتحاد، المنطقة الاقتصادية الاوروبية الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة و اوكرانيا نسبة 35% من التكلفة المقدرة لمكونات المنتج النهائى. 

ادوار وصلاحيات المفوضية والمجلس

1- الدول الاعضاء الراغبة فى الحصول على المساعدة المالية عليها تقديم طلب الى المفوضية مصحوب بخطة استثمار فى مجال الصناعات الدفاعية الاوروبية[13]، و على المفوضية تحديد قيمة القرض للدولة العضو مع الالتزام بمبادئ المعاملة المتساوية، التضامن، التناسب والشفافية.

2- فى ضوء اهمية المساعدة المالية والحاجة الى الترابط بين مختلف قطاعات العمل الخارجى والسياسة الاقتصادية، واخذا فى الاعتبار الدور الخاص المطلوب القيام به من المجلس فى هذه القطاعات، فيجب منح سلطات تنفيذية للمجلس فى الحالات المحددة فى هذه القاعدة.

3- اهمية الاتفاق على ترتيبات عملياتية بين المفوضية وكل دولة معنية تتعلق بتفاصيل صرف المساعدة المالية، بما فى ذلك جدول اولى حول برنامج ومواعيد الصرف، والتوقيع على اتفاقية بالقرض، كما يمكن تقديم 15% تمويل مسبق للسماح بالتحرك السريع لتنفيذ الانشطة، الانفاق والاجراءات الاخرى المطلوبة.

4- يتم تنظيم المساعدة المالية وفق نظام التمويل الاستراتيجى المتنوع المنصوص عليه فى المادة 224 من القاعدة (  Regulation (EU, Euratom) 2024/2509  ) التى تمنح المفوضية صلاحية تطبيقه، ويجب وفى هذا الاطار ان يتم توفير القروض الى الدول الاعضاء وفق آجال سداد طويلة بالقدر المناسب، بحد اقصى 45 عام و 10 سنوات سماح لاصل القرض. اضافة الى ذلك و كاجراءات احترازية تتعلق بادارة محفظة القرض، فان نصيب القروض الممنوحة للدول الاعضاء الثلاث الممثلة للنسبة الاكبر من القروض الممنوحة لا يجب ان يتعدى 60% من الحد الاقصى للمساندة المالية المخصصة للاداة الجديدة.

المشتريات المشتركة

1- المشتريات المشتركة يجب ان تضم على الاقل دولتين من الدول اعضاء الاتحاد، اعضاء المنطقة الاقتصادية الاوروبية الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة او اوكرانيا، تكون واحدة منها على الاقل دولة عضو بالاتحاد مستفيدة من قرض وفق هذه الاداة الجديدة. اضافة الى ذلك فان الدول الموقعة على اتفاقيات انضمام للاتحاد، دول اخرى مرشحة او قابلة للترشح للانضمام، ودول ثالثة اخرى موقعة على اتفاقيات شراكة امنية ودفاعية مع الاتحاد، يجب ان يسمح لها بالمشاركة فى المشتريات المشتركة.

2- توجيه الاتحاد (  Directive 2009/81/EC ) يضع الاطار التشريعى حول تنسيق آليات لمنح العقود فى مجال الدفاع والامن، ويضع قواعد محددة لتطبيقها فى حالات العجلة نتيجة ازمة ما، منها تقصير زمن تلقى العروض وامكانية استخدام آلية التفاوض دون الطرح العلنى للمناقصات. وفى هذا الصدد فان منح العقود المستندة على  مشتريات مشتركة التى يكون طرفها دولة عضو واحدة على الاقل يجب تيسيره، خاصة وان الفترات الزمنية المنصوص عليها فى التوجيه بما فى ذلك تلك التى يتم تقصيرها لا توفر المرونة الكافية للتعامل مع الازمة الحالية. استنادا على ما سبق فان الدول الاعضاء القائمة بتنفيذ المشتريات ويجب اعتبارها دول فى وضعية ازمة بما يبرر اللجوء الى آلية التفاوض دول الطرح العلنى للمناقصات.

ثانيا : مواد القاعدة

تتضمن القاعدة 23 مادة، يمكن تلخيص اهم نقاطها على النحو التالى:

1- توضح المادة (1) الموضوع والغرض من القاعدة مشيرة الى انها تنشأ اداة لتوفير الدعم المالى للدول الاعضاء لتمكينها من تنفيذ استثمارات عامة عاجلة واساسية لتعزيز الصناعات الدفاعية الاوروبية ردا على الازمة الحالية، وانها تضع الشروط والآليات لتوفير هذا الدعم المالى  للحصول على منتجات دفاعية ومنتجات اخرى لاغراض دفاعية تدخل ضمن الفئات التالية:

أ- الفئة الاولى: الذخيرة والصواريخ، نظم المدفعية، قدرات القتال الارضي ونظم دعمها، المسيرات الصغيرة والنظم المضادة للمسيرات، حماية الهياكل التحتية الحيوية، السيبر، الحراك العسكرى والحراك المضاد.

ب- الفئة الثانية: نظم الدفاع الجوى والصاروخى، المسيرات بخلاف المسيرات الصغيرة والنظم المضادة لها، ادوات التمكين الاستراتيجى مثل، على سبيل المثال وليس الحصر، النقل الجوى الاستراتيجى، التزود بالوقود فى الجو، نظم (  C4ISTAR ) القيادة، السيطرة، الاتصالات، والحاسبات الآلية، التجسس، المراقبة، تحديد الاهداف، والاستطلاع، اضافة الى اصول وخدمات فى الفضاء، حماية الاصول الفضائية، الذكاء الاصطناعى والحرب الالكترونية.

2- تتضمن المادة (2) تعريف المفاهيم، فيما تغطى المادة (3) الطابع التكميلى للاداة الجديدة على اعتبار انها تأتى كأضافة الى الاجراءات المتخذة من الاتحاد ومن الدول الاعضاء لتنفيذ استثمارات عاجلة و كبيرة لدعم الصناعات الدفاعية الاوروبية.

3- شروط استخدام الاداة تأتى فى المادة (4) والتى تشير الى ان دولة عضو يمكنها طلب الدعم المالى لانشطة، نفقات واجراءات تستهدف التعامل مع الازمة الحالية والتى يجب ان تكون ذات علاقة بمنتجات دفاعية او منتجات اخرى لاغراض دفاعية تتم عبر مشتريات مشتركة بغرض الاسراع من تكيف الصناعات مع المتغيرات الهيكلية، رفع مستوى توفير المنتجات فى التوقيت المطلوب، ضمان الاستخدام البينى و التبادلى. كما يمكن للدول استخدام الدعم بالتوافق مع برامج الاتحاد الاخرى.

4- شكل الدعم المالى تتناوله المادة (5) ويقدم على بصفة قرض يمنحه الاتحاد للدولة العضو المعنية. اما الحد الاقصى لاجمالى القروض المقدمة فى اطار هذه الاداة لكل الدول الاعضاء فهو 150 مليار يورو ( المادة 6). آلية حصول دولة على المساعدة المالية تبدأ بطلب الى المفوضية مصحوبا بخطة استثمار فى قطاع الصناعة الدفاعية الاوروبية (المادة 7) ويجب ان تتضمن الخطة مبررات ودوافع الطلب، توضيح للمنتجات الدفاعية المطلوبة توضيح لبرنامج الانشطة والنفقات التقديرية.

5- تنظر المفوضية فى هذه الطلبات وتقيمها ( المادة 8) وتقدم بناء على ذلك مقترحا للمجلس لاصدار قرار تنفيذى لتوفير المساعدة المطلوبة ويجب ان يتضمن القرار التأكيد على استيفاء الطلب للشروط وتحديد حجم القرض وحجم التمويل المسبق. وفى هذا الاطار فان المفوضية تأخذ فى حسبانها  الاحتياجات المالية القائمة والمتوقعة للدولة صاحبة الطلب، وكذلك الطلبات المقدمة او المخطط تقديمها من دول اخرى مع مراعاة مبادئ المعاملة المتساوية، التضامن، التناسب و الشفافيةـ علما بان اخر موعد لصدور قرارات تنفيذية هو 30 يونيو 2027 .

6- منح القروض والتمويل المسبق وعمليات الاقتراض والاقراض مغطى بالمواد من 9 الى 12 والتى يمكن تلخيص مضمونها على النحو التالى:

·        من اجل تمويل الدعم المالى فى اطار هذه الاداة الى الدول الاعضاء على شكل قروض يتم منح المفوضية الصلاحية، وبالانابة عن الاتحاد، لاقتراض الاموال اللازمة من الاسواق المالية الدولية او المؤسسات المالية، وتكون كل العمليات بعملة اليورو.

·        بعد موافقة المجلس تتولى المفوضية عقد اتفاقية قرض وترتيبات عملياتية مع الدولة العضو صاحبة الطلب. علما بان الحد الاقصى لسريان الاتفاقية هو 45 عاما.

·        الترتيبات العملياتية سوف توضح العلاقة بين معدلات تنفيذ الخطة ومعدلات صرف المساعدة المالية، وبرنامج اولى لصرف دفعات المساعدة.

·        التمويل المسبق: يمكن لدولة عضو وكمكون لخطتها طلب تمويل مسبق بما لا يتعدةى 15% من القرض المطلوب.

·        قواعد سداد الاقساط: الفترة الزمنية المتاح خلالها تقديم القروض، والتى تتوافق مع فترة التصديق على صرف دفعات للدول الاعضاء، تنتهى فى 31 ديسمبر 2030، ويتم الصرف على اقساط، وكل قسط يمكن صرفه على دفعة او اكثر. الدولة العضو تقدم طلب الصرف الى المفوضية مع ادلة حول تنفيذ الخطة الموضوعة.

·        تعليق القرض: تجرى المفوضية تقييم ودراسة لهذه الطلبات وفى حالة التقييم السلبى فيمكن تعليق القرض مع اعادة تفعيله لدى اتخاذ الدولة المعنية الخطورات المطلوبة.

7- القواعد الاحترازية، الرقابة، المراجعة الحسابية والمتابعة:

·        فى اطار القواعد الاحترازية السارية على ادارة محفظة القروض فان (المادة 13) تنص على ان نسبة القروض الممنوحة الى الدول الاعضاء الثلاث التى تشكل النسبة الاكبر من اجمالى القروض الممنوحة لا يجب ان تتعدى 60% الحد الاقصى لاجمالى القروض المتاح منحها لكل الدول وفق هذه الآلية ( 150 مليار يورو- المادة 6 من القاعدة).

·        الرقابة والمراجعة الحسابية: اتفاقية القرض يجب ان تتضمن الاحكام اللازمة الخاصة بالرقابة والمحاسبة المالية وفق قوانين الاتحاد (المادة 14).

·        تقارير المتابعة: تقدم المفوضية الى البرلمان الاوروبى والمجلس تقريرا سنويا حول استخدام اداة المساعدة المالية (المادة 15).

8- المشتريات المشتركة: المشتريات المشتركة يمكن ان تكون مؤهلة لدعم مالى اذا ما استوفت الشروط الموضوعة فى هذه المادة (المادة 16):

·        آليات المشتريات المشتركة و العقود الخاصة بالمنتجات الدفاعية يجب ان تتضمن الشروط المطلوبة لمشاركة المقاولون والمقاولون من الباطن.

·        المقاولون والمقاولون من الباطن يجب ان تكون مقراتهم والهياكل الادارية التنفيذية الخاصة بهم فى الاتحاد، فى دولة عضو بالمنطقة الاقتصادية الاوروبية الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة او اوكرانيا و لا يجب ان يكونوا خاضعين لسيطرة دولة ثالثة غير الدول المذكورة او كيان بدولة ثالثة غير الدول المذكورة،  وان كان من الممكن الموافقة على بعض الاستثناءات مع شركاء للاتحاد فى مجال الانتاج الصناعى من خارج الاتحاد.

9-  يمكن للاتحاد توقيع عقود ثنائية او متعددة الاطراف لاتاحة الفرصة للمشاركة وفق الشروط المذكورة عالية امام دول موقعة على اتفاقيات انضمام للاتحاد، دول قابلة للترشح ودول مرشحة للعضوية، واراضى هذه  الدول، بخلاف اوكرانيا والدول الثالثة الاخرى الموقعة على اتفاقيات شراكة امن ودفاع مع الاتحاد. ويجب ان تتضمن هذه الاتفاقيات شروط وآليات مشاركة مقاولون ومقاولون من الباطن، مقار الهياكل وخدمات و اوصول المقاولون والمقاولون من الباطان المشاركون فى المشتريات المشتركة، تكلفة المكونات الصناعية القادمة من الدولة الثالثة.

10- المادة 19 تعد من المواد الهامة نظرا لانها تعمل على منح حرية حركة اكبر فى عمليات المشتريات المشتركة فهى تتناول الحالات التى تبرر استخدام آلية التفاوض دون طرح المناقصات بشكل علنى، وتنص على ان المشتريات التى تشارك فيها على الاقل دولة واحدة حاصلة على مساندة مالية فى اطار هذه الااداة الجديدة يجب اعتبارها من الدول المستوافاة لشروط الظروف الطارئة الناشئة عن ازمة التى يحق لها وفق قانون الاتحاد استخدام هذه الآلية[14].

11- المواد الاخرى المتبقية تتناول موضوعات الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على استيراد وامداد المنتجات الدفاعية و تطبيق قواعد خاصة حول المعلومات السرية والمعلومات ذات الحساسية والانشطة  التى تقوم بها المفوضية والدول الاعضاء الخاصة بالدعاية والتعريف بالدعم المالى الذى يقدمه الاتحاد. 

تعليق ختامى

1-تعد هذه الاداة المالية الجديدة اول برنامج استثمارى واسع النطاق على مستوى الاتحاد لدعم القدرات والصناعات الدفاعية ويقوم البرنامج على فكرة مركزية تستهدف علاج التجزئة والتفكك بالقاعدة الصناعية الاوروبية لتكنولوجيا الدفاع من خلال مشتريات مشتركة تقوم بها عدة دول عبر استخدام قروض من الاتحاد الاوروبى وهو ما يتيح فى نفس الوقت استغلال اقتصاديات الحجم الكبير و التشغيل البينى.

2- من السمات المميزة للبرنامج فتح الباب امام التعاون مع دول ثالثة بحيث يتم معاملتها نفس معاملة الدول الاعضاء بالاتحاد ومنها الدول الاعضاء بالمنطقة الاقتصادية الاوروبية والرابطة الاوروبية للتجارة الحرة اضافة الى الدول الموقعة على اتفاقيات انضمام للاتحاد والدول المرشحة والقابلة للترشح  للعضوية والدول الموقعة على اتفاقيات شراكة للامن والدفاع مع الاتحاد، ومنها المملكة المتحدة.

3-  تجدر الاشارة هنا الى ان هذا  البرنامج يعد الدعامة الاولى لخطة المفوضية لاعادة تسليح اوروبا/جاهزية 2030 (ReArm Europe Plan/Readiness 2030 ) التى تقترح اقتراض اكثر من 800 بليون يورو لنفقات الدفاع الى جانب الدعامات الاخرى وهى :

·        زيادة تمويل نفقات الدفاع على المستوى الوطنى من خلال تفعيل الفقرة الخاصة بالاعفاء من تطبيق القواعد المالية الصارمة للاتحاد.

·        ان تصبح ادوات الاتحاد الاوروبى مثل صناديق التضامن اكثر مرونة للسماح باستثمارات اكبر فى قطاع الدفاع.

·        استكمال التمويل العام  بمساهمات من بنك الاستثمار الاوروبى.

·        تعبئة رؤوس الاموال الخاصة.

[1] - https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj/eng

COUNCIL REGULATION (EU) 2025/1106  establishing the Security Action for Europe (SAFE) through the Reinforcement of the European Defence Industry Instrument

[2] - يمكن الرجوع الى الموضوع رقم 63 " اداة مالية جديدة لدعم قطاع الدفاع " على هذا الموقع. 

[3] - https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-versailles-declaration-en.pdf        

[4] -  https://www.strategic-compass-european-union.com

يمكن الرجوع ايضا الى البند 42 فى هذا الموقع بعنوان "بوصلة استراتيجية للامن والدفاع".

[5] -  JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the Defence Investment Gaps Analysis and Way Forward

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022JC0024

[6] -  REGULATION (EU) 2023/1525 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 July 2023 on supporting ammunition production (ASAP)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj/eng

[7] - Regulation (EU) 2023/2418 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 on establishing an instrument for the reinforcement of the European defence industry through common procurement (EDIRPA)

[8]  - European Defence Technology Industrial Base (EDTIB) 

[9]  - Security Action For Europe Instrument (the “SAFE instrument”)

[10] - فقرة المرونة  الوطنية (  national escape clause) فى ميثاق الاستقرار والنمو (Stability and Growth Pact) تتيح للدول التمتع باعفاء من تطبيق القواعد المالية الصارمة للاتحاد بغرض زيادة نفقات الدفاع.

[11] - Permanent Structured Cooperation established by Council Decision (CFSP) 2017/23153

[12] - European Defence Agency’s (EDA)

[13] - European defence industry investment plan (the ‘plan’)

[14] - Article 28(1), point (c), of Directive 2009/81/EC.