(63)A New Defence Financial Instrument

اداة مالية جديدة لدعم قطاع الدفاع

A New Defence Financial Instrument

مقدمة

1- وافق سفراء الدول الاعضاء بالاتحاد فى 21 مايو 2025 على مقترح المفوضية الخاص بانشاء اداة مالية جديدة تصل ميزانيتها الى 150 مليار يورو لدعم الانتاج العسكرى فى دول الاتحاد وهو المشروع المعروف باسم " عمل من اجل امن اوروبا"[1]. هذه الميزانية عبارة عن قروض يحصل عليها الاتحاد من الاسواق المالية الدولية ويعيد اقراضها، وفق ضوابط معينة، الى الدول الاعضاء للاستثمار فى مجال الصناعات العسكرية.

2- استند مقترح المفوضية من الناحية القانونية على المادة 122 من معاهدة نظام عمل الاتحاد وهى المادة التى تستخدم فى حالات محددة وتسمح للمجلس باتخاذ القرارات مباشرة مع تخطى البرلمان الاوروبى و قد ترتب على ذلك ومنذ اطلاق المفوضية لمقترحها هذا كثير من الاحتجاجات والتحفظات من جانب البرلمان.

3- وفيما يلى عرضا لاهم نقاط المشروع[2].

الافضلية الاوروبية

1- احد الشروط الاساسية التى وضعتها المفوضية للمشروع هى ان يتضمن الطلب المقدم من الدولة العضو بالاتحاد للحصول على قرض توجيه 65% على الاقل من الميزانية المقترحة الى مشتريات من دولة عضو اخرى، اوكرانيا، دولة عضو بالمنطقة الاقتصادية الاوروبية (European Economic Area)[3]، دولة عضو فى الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (European Free Trade Association )[4].  فيما يخص النسبة المتبقية من ميزانية المشروع المقترح، اى 35% ، فيمكن ان توجه الى  مشتريات من دولة ثالثة خارج الاتحاد.

2- تضمن المقترح ايضا امكانية "ترقية" دولة ثالثة بحيث توجه اليها نسبة الـ 65% المشار اليها شريطة ان تكون موقعة على اتفاقية "شراكة امنية ودفاعية" مع الاتحاد" [5]  وهو شرط مسبق لعقد اتفاق ثنائى معها بما يسمح لها بالنفاذ الى هذا البرنامج. علما بان الاتحاد موقع على مثل هذه الاتفاقية مع 7 دول هى : النرويج، مولدوفا، كوريا الجنوبية، اليابان، البانيا، مقدونيا الشمالية، المملكة المتحدة.

سلطة التحكم فى  التصميمات  (Design authority)

الاتحاد يود فى نفس الوقت التمتع بقدر من السيطرة على المكونات والبرمجيات القادمة من الخارج من خلال ضمان حصول الشركات المحلية على صلاحيات وسلطات على التصميمات، والغرض من ذلك هو منع الدول الثالثة من  القدرة على ايقاف استخدام منظومة اسلحة معينة، عبر ما يعرف باسم مفتاح التعطيل (  Kill Switch ) على سبيل المثال، او عملية اعادة تصدير منظومة الاسلحة بالكامل. 

الهدف:

1- الاتحاد يرغب فى اكتساب القدرة على الدفاع عن نفسه، بمفرده فى حالة الضرورة، ضد اى اعتداء فى المستقبل و من اجل ذلك فانه يقر بضرورة زيادة نفقات الدفاع بقدر كبير وزيادة حجم الانتاج المحلى من الصناعات الدفاعية. فقد كشفت حرب روسيا على اوكرانيا ان قاعدة الصناعات الدفاعية الاوروبية تعانى من قصور و تبعية كما ان عودة الرئيس ترامب الى البيت الابيض تلقى بالشكوك حول استمرارية الدعم العسكرى الامريكى على المدى الطويل.

2- تقليديا واليوم ايضا تبقى واشنطن الضمانة الاساسية للامن الاوروبى. مع ذلك فقد هاجم ترامب وبشكل مستمر حلفاء الناتو لعدم انفاق ما يكفى واوضح ان بلاده قد لا تتحرك للدفاع عن حلفاء لا ينفقون بالقدر المناسب فى مجال الدفاع او ان تسحب قواتها ومعداتها من الاراضى الاوروبية. كما يوجد تخوف من توقف الدعم العسكرى الامريكى لاوكرانيا بما يعنى تحمل اوروبا لتلك الاعباء بمفردها.

3- يعد هذا المشروع مكون اساسى من خطة المفوضية "اعادة تسليح اوروبا/جاهزية 2030" [6] للمفوضية التى تستهدف مضاعفة الطلب فى مجال الصناعات العسكرية بمعدلات سريعة، ضمان سلاسل الامدادات، ودفع خطوط الانتاج من خلال تشجيع الدول الاعضاء على تجميع المشتريات فيما يخص بعض القدرات التى تعد من الاولويات, يشمل ذلك الذخيرة، المسيرات ونظم مضادة للمسيرات، الدفاع الجوى، الحراك العسكرى، والحرب الالكترونية، ضمن احتياجات اخرى.

كيف تعمل المنظومة

1- بعد الموافقة من مجلس الشئون العامة يكون على الدول الاعضاء خلال شهرين وضع المشروعات التى تسعى للحصول على  قرض لتمويلها، وحتى يتأهل اى مشروع مقترح يجب ان يشمل دولتين على الاقل، وتقوم المفوضية بعد ذلك بدراسة وتقييم المشروعات المقدمة. فى حالة موافقة المفوضية يسمح للدول الاعضاء طلب صرف اول دفعة من دفعات التمويل فى حدود 15% من اجمالى النفقات المقدرة.

2- علي الدول المعنية بعد ذلك احاطة المفوضية بشكل منتظم كل ستة اشهر بما تحرزه من تقدم وهو ما يسمح بصرف دفعات مالية اخرى، اخذا فى الاعتبار ان اخر دفعة يمكن صرفها حتى ديسمبر 2030.

3- يلاحظ انه مع امكانية مشاركة دول ثالثة فى عمليات الشراء فمن غير المصرح لها تلقى اية قروض.

لماذ المرور عبر المنظومة

1- نظرا لان المشروع يقوم على الحصول على قروض من الاسواق المالية الدولية فان التصنيف الائتمانى للمفوضية يلعب هنا دورا حيويا، والتصنيف حاليا هو (  AAA ) لدى غالبية مؤسسات التصنيف الدولية (Fitch Ratings, Moody’s, and Scope).

2- بالتالى فان حصول دولة عضو على قرض من المفوضية حصلت عليه الاخيرة من الاسواق الدولية  يكون اقل تكلفة لبعض الدول مقارنة بالحصول هى ذاتها على القرض بشكل مباشر من تلك الاسواق. كما ان المشروع يوفر آجال طويلة الامد للقروض بحد اقصى 45 عاما و 10 سنوات فترة سماح.

3- يتم فى نفس الوقت ضمان تلك القروض من ميزانية الاتحاد، بمعنى ان الدول الاعضاء لن يكون عليها الحصول على اموال اضافية اذا ما ارتفعت تكلفة سداد القرض بشكل كبير مثلما حدث مع برامج الانعاش فيما -بعد -كوفيد 19 نظرا لارتفاع معدلات الفائدة نتيجة تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمى وبعد ذلك  بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا.

4- من الميزات الاضافية للجوء الدول الاعضاء الى هذا المشروع عدم تحملها اية ضرائب قيمة مضافة على المشتريات.

المستفيدين

1- هناك خمس دول لها تصنيف ائتمانى ممتاز (AAA) وهى الدنمرك، المانيا، لوكسمبورج، هولندا، والسويد، ودول اخرى لا تصل حتى الى تصنيف (A ) مثل بلغاريا، اليونان، المجر و ايطاليا. غالبية الدول الاخرى تقع فيما بين التصنيفين.

2- لاتفيا و تصنيفها (A ) اشارت بالفعل الى اعتزامها الاستفادة من تمويل المشروع لدعم قطاع الدفاع بها و اوضحت انها تعتزم تخصيص 3،65% من اجمالى الناتج المحلى للنفقات الدفاعية هذا العام ورفع النسبة الى 4 % العام القادم.

3- من المؤشرات التى يمكن الرجوع اليها لتوضيح قدر الاستجابة هى الارتفاع الملحوظ فى لجوء الدول الاعضاء الى طلب تفعيل الفقرة الخاصة بالاعفاء من تطبيق القواعد المالية الصارمة للاتحاد[7] وذلك بغرض زيادة نفقات الدفاع اخذا فى الاعتبار ان المرونة المالية هى من دعام خطة المفوضية "اعادة تسليح اوروبا/ جاهزية 2030 ". وبلغ عدد هذه الدول 14 دولة هى: بلجيكا، بلغاريا، الدنمرك، استونيا، فنلندا، المانيا، اليونان، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا.

4- اضافة الى ذلك فان كون بعض الدول قد تقدم على الاستعانة بهذا المشروع ليس لتعزيز امكاناتها او ترساناتها الدفاعية وانما ارسال مزيد من المعونات العسكرية الى اوكرانيا قد يرفع من عدد الطلبات المقدمة من الدول الاعضاء خاصة تلك التى يكون رفع الانتاج العسكرى واعادة التسليح ذات حساسية سياسية خاصة بها.

التعليق

1- فى بيان صحفى لمجلس الاتحاد الاوروبى فى 27 مايو 2025 [8] تم الاشارة الى ان المجلس الاوروبى فى خلاصاته فى 6 مارس 2025 اكد على ضرورة ان تصبح اوروبا اكثر تمتعا بسيادتها، و اكثر مسئولية فيما يخص بالدفاع عن نفسها و افضل تجهيزا للعمل والتعامل بشكل مستقل مع التحديات والتهديدات الفورية والمستقبلية. وان جميع الدول الاعضاء اكدت التزامها بتعزيز جاهزيتها الدفاعية الاجمالية، الاقلال من تبعياتها الاستراتيجية، مع التعامل فى نفس الوقت مع الفجوات الخطيرة فى قدراتها وتعزيز القاعدة الصناعية لتكنولوجيا الدفاع[9]  بحيث يكون الاتحاد فى وضعية افضل لتوفير المعدات بالكميات المطلوبة وبمعدلات اسرع.

2- اضاف البيان ايضا ان هذا المشروع الخاص بالعمل على دعم قطاع الدفاع يعد الدعامة الاولى لخطة المفوضية لاعادة تسليح اوروبا/جاهزية 2030  التى تقترح اقتراض اكثر من 800 بليون يورو لنفقات الدفاع. الدعامات الاخرى هى :

·        زيادة تمويل نفقات الدفاع على المستوى الوطنى من خلال تفعيل الفقرة الخاصة بالاعفاء من تطبيق القواعد المالية الصارمة للاتحاد.

·        ان تصبح ادوات الاتحاد الاوروبى مثل صناديق التضامن اكثر مرونة للسماح باستثمارات اكبر فى قطاع الدفاع.

·        استكمال التمويل العام  بمساهمات من بنك الاستثمار الاوروبى.

·        تعبئة رؤوس الاموال الخاصة.

3- استندت المفوضية فى مقترحها لهذا المشروع ومن الناحية القانونية على المادة 122 من معاهدة نظام عمل الاتحاد وهذه المادة تعد من المواد التى تتيح اصدار ما يمكن وصفه بالقرارات التنفيذية والتى لا تتطلب مشاركة فعالة للبرلمان لاصدارها وانما مجرد احاطته من جانب المجلس بما يتخذ من قرارات. تتضمن المادة الفقرتين التاليتين :

أ- دون الاخلال باية آلية اخرى منصوص عليها فى المعاهدات، المجلس، بناء على مقترح من المفوضية، يمكنه ان يتخذ قرارات، بروح من التضامن بين الدول الاعضاء، فيما يخص الاجراءات التى تتناسب مع الظروف الاقتصادية، بشكل خاص فى حالة ظهور مصاعب كبيرة فى توفير بعض المنتجات، خاصة فى مجال الطاقة.

ب- حين تواجه دولة عضو مصاعب او تتعرض لتهديدات بمصاعب كبيرة ناشئة عن كوارث طبيعية او احداث استثنائية خارجة عن سيطرتها، فان المجلس، وبناء على مقترح من المفوضية، يمكنه منح، وفق شروط معينة، مساعدة مالية من الاتحاد للدولة العضو المعنية. رئيس المجلس سوف يخطر البرلمان بالقرار المتخذ.

4- فى ضوء ما سبق  فان البرلمان الاوروبى عبر عن الاستياء الشديد من لجوء المفوضية الى هذه المادة لاستصدار القرار بل المحت رئيس البرلمان الى عدم استبعاد اللجوء الى  محكمة العدل للاتحاد الاوروبى للطعن على القرار، كما ان لجنة الشئون القانونية بالبرلمان قررت بالاجماع ان المادة 122 ليست المادة المناسبة فى هذا الصدد لما فى ذلك من اضعاف للمشروعية الديموقراطية للقرار والاضرار بالمهام التشريعية والرقابية للبرلمان. فى المقابل اكدت المفوضيىة على ان المادة 122 تسمح للدول الاعضاء بالتصديق مباشرة فى المجلس على مقترح للمفوضية فى الحالات الاستثنائية وان ما يتعرض له الاتحاد فى هذه المرحلة ينطبق عليه هذا التوصيف.

5- تجدر الاشارة الى ان اللجوء الى هذه المادة تم فى السابق خلال ازمة كوفيد  19 اضافة الى موضوع التصاريح الخاصة بالطاقة المتجددة خلال ذروة ازمة الطاقة. وكان البرلمان قد قام ايضا فى الحالتين بطلب الحد من اللجوء الى المادة 122 وطالب المفوضية والمجلس بمراجعة الاتفاقية الخاصة بالتعان فيما بين مؤسسات الاتحاد حول صناعة افضل للقانون لزيادة دور البرلمان فى الازمات و دعم استخدام الآليات التشريعية العادية لاصدار القرارات حتى فى  الظروف الاستثنائية.

[1] - Security Action For Europe-SAFE

[2] - https://en.europarabct.com/?p=81561

3- المنطقة الاقتصادية الاوروبية (   The European Economic Area )  هى سوق موحد يضم الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبى (27 دولة ) و 3 دول من اعضاء الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (  EFTA ) هى ايسلندا، ليشتنشتاين، والنرويج وتضمن المنطقة حرية تنقل السلع، الخدمات، رؤوس الاموال والافراد وفق ذات الشروط.

[4] - الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة ( European Free Trade Association-EFTA )   تضم 4 دول هى ايسلندا، ليشتنشتاين، النرويج وسويسرا، وتعمل على دفع التجارة الحرة والتكامل الاقتصادى فيما بينها.

[5] - Security and Defence Partnership SDP

[6] - ReArm Europe Plan/Readiness 2030  

[7]  - Stability and Growth Pact's national escape clause 

[8] - https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/27/safe-council-adopts-150-billion-boost-for-joint-procurement-on-european-security-and-defence/

[9] - European Defence Technology Industrial Base (EDTIB)