(62)Macro-Financial Assistance (MFA)

مساندة الاقتصاد الكلي ودعم  الموازنة

Macro-Financial Assistance (MFA)

التعريف 

1- مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة[i] هو شكل من اشكال الدعم المالى المقدم من جانب الاتحاد الاوروبى الى الدول الشريكة التى تعانى من ازمات فى ميزان المدفوعات .

2- المساندة تأخذ شكل قروض متوسطة او طويلة الاجل و منح، او مزيج منهاـ ويتم توفيرها فقط الى الدول المستفيدة من برنامج دعم مالى من صندوق النقد الدولى.

3- هذه المساندة مخصصة للدول القريبة من الاتحاد الاوروبى جغرافيا، اقتصاديا وسياسيا. و هى تشمل الدول المرشحة و القابلة للترشح لعضوية الاتحاد، الدول المتاخمة للاتحاد الاوروبى المغطاة بسياسة الجوار الاوروبية و، فى بعض الحالات، دول ثالثة اخرى.

الهدف

4- مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة ذو طبيعة استثنائية  و تفعل على اساس حالة-بحالة لمساعدة الدول التى تواجه مصاعب خطيرة فى ميزان المدفوعات. الغرض منها استعادة  موقف مالى خارجى مستدام ، مع تشجيع فى نفس الوقت تعديلات اقتصادية واصلاحات هيكلية. المساندة مخصصة حصريا كأضافة الى تمويل من صندوق النقد الدولى.

5= القاعدة هى صرف تمويل مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الى  البنوك المركزية للدول المستنفيدة وبشكل عام يمكن استخدامها كلما وجدت الحكومة ذلك مناسبا، سواء من اجل الاحتياطيات، تدخل فى سوق العملات الاجنبية، او دعم مباشر للميزانية.  

6- خلافا للاشكال الاخرى من الدعم المالى ذات اهداف خاصة بالاقتصادد الكلى من المفوضية الاوروبية، مثل اداة ما قبل الانضمام، الاداة  الاوروبية للجوار والشراكة، صندوق التنمية الاوروبى، مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة هو اجراء مساندة طارئة ليس الغرض منها توفير دعم مالى منتظم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شروط الاستفادة من مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

1-شرط مسبق للاستفادة هو احترام حقوق الانسان وآليات ديموقراطية فاعلة، بما فى ذلك نظام برلمانى متعدد الاحزاب وحكم القانون. الدعم مشروط ايضا بوجود ترتيبات ائتمانية غير احترازية مع صندوق النقد الدولى و سجل طيب لتنفيذ البرامج الاصلاحية للصندوق.

2-يتم صرف التمويل عبر شرائح ترتبط بكل صرامة مع استيفاء الشروط التى تستهدف دعم الاستقرار الاقتصاد الاكلى والاستقرار المالى, هذه الشروط تميل نحو التركيز على ادارة الماليات العامة والاصلاحات الضرائبية، ولكنها يمكن ان تعنى ايضا مجالات اخرى مثل التجارة، اعادة هيكلة الشركات و بيئة الاعمال العمل، او اصلاح القطاع المالى.

هذه الشروط مدرجة فى قائمة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد والدولة المستفيدة.

قرار منح المساندة

خلافا للاشكال الاخرى من المساعدات المالية للدول غير الاعضاء بالاتحاد، برامج مساندة مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة يتم اقراراها وفق الآلية التشريعية العادية للاتحاد، وهو ما يعنى ان يأتى المقترح من المفوضية الاوروبية و يتم الموافقة عليه من جانب كل من البرلمان الاوروبى والمجلس.

الدول المستفيدة

الدول المستفيدة البانيا، البوسنة والهرسك، مصر، جورجيا، الاردن، كوسوفو، مولدوفا، الجيل الاسود، مونتينيجرو، مقدونيا الشمالية، تونس، اوكرانيا.

مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة و جائحة كوفيد 19

فى 20 ابريل 2020 اصدرت المفوضية مقترحا تبلغ قيمته 3 بليون يورو على شكل مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الى 10 دول من دول التوسع وشركاء الجوار لمساعدتها على الحد من التبعات الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد 19.القرار تم التصديق عليه من البلرمان والجلس فى 25 مايو 2020، و هذه الدول هى :البانيا، اوكرانيا. البوسنة والهرسك، مولدوفا، الاردن، تونس، كوسوفو، مونتينيجرو، مقدونيا الشمالية، جورجيا.

.

[i] https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/macro-financial-assistance-mfa_en