National Parliaments and EU decision-making

 (N) (1) (231)

National Parliaments and EU decision-making[i]

البرلمانات الوطنية وعملية اتخاذ القرار فى الاتحاد الاوروبى

مع معاهدة لشبونة، حصلت البرلمانات الوطنية للدول الاعضاء بالاتحاد على عدد من الحقوق والسلطات الجديدة.

المادة 12 معاهدة الاتحاد الاوروبى والبروتوكول رقم 1 الملحق بمعاهدة نظام عمل الاتحاد يمنحون البرلمانات الوطنية الحق فى الحصول على المعلومات مباشرة من مؤسسات الاتحاد حول البرامج التشريعية، الوثائق الاستشارية، محاضر مجلس الاتحاد الاوروبى، الخ ، اضافة الى القوانين التشريعية للاتحاد الاوروبى.

المادة 5 والبروتوكول رقم 2 الملحق بمعاهدة نظام عمل الاتحاد يمنحونهم الحق فى الاعتراض على مقترحات الاتحاد الاوروبى استنادا على مبدأ الوكالة. حين ترى البرلمانات الوطنية ان القوانين التشريعية المقترحة من جانب المفوضية الاوروبية لا تلتزم بمبدأ الوكالة، يكون لهم الحق فى ارسال رأى مسبب الى المفوضية فى غضون 8 اسابيع من ابلاغهم بالمشروع بكل اللغات الرسمية للاتحاد الاوروبى.

كل برلمان وطنى لدولة عضو بالاتحاد يمنح صوتين. اذا ما تلقت المفوضية اراء مسببة تمثل على الاقل ثلث الاصوات الممنوحة للبرلمانات الوطنية (او ربع الاصوات فى حالات مقترحات فى قطاع العدالة، الحرية والامن)، يصبح مطلوب منها مراجعة المقترح و ان تقرر اما الحفاظ على، تعديل او سحب المقترح. هى ملزمة بعد ذلك بتبرير قرارها حول ما تقوم به. هذا النظام معروف باسم آلية الكارت الاصفر.

حين تتلقى المفوضية اراء مسببة تمثل اغلبية اصوات البرلمانات الوطنية ويندرج المقترح داخل الآلية التشريعية العادية، المفوضية لا بد لها من مراجعة مقترحها واتخاذ قرار اما بالحفاظ على، تعديل او سحب المقترح. اذا ما قررت الحفاظ على المقترح، لا بد لها من تبرير قرارها للبرلمان الاوروبى والمجلس، موضحة كيفية توافق المقترح مع مبدأ الوكالة. هذه الآلية معروفة باسم آلية الكارت البرتقالى. حين ترى اغلبية البرلمان الاوروبى او 55% من اعضاء المجلس ان المقترح لا يتوافق مع مبأ الوكالة، يتم استبعاد المقترح .

-2-

وفق المادة 70 معاهدة نظام عمل الاتحاد، البرلمانات الوطنية لا بد وان تكون على علم بنتائج تقييم تنفيذ الدول الاعضاء لسياسات الاتحاد فى مجال الحرية، الامن والعدالة. المواد 85 و88 معاهدة نظام عمل الاتحاد تسمح  لهم بفحص انشطة وكالة الاتحاد للتعاون فى المجال القضاء الجنائى و وكالة الاتحاد للتعاون فى انفاذ القانون.

المعاهدات تسمح باستخدام فقرات كابحة عامة او خاصة تجعل من الممكن التغيير فى التصويت فى المجلس من الاجماع الى الاغلبية المؤهلة، او من الآلية التشريعية الخاصة الى الآلية التشريعية العادية. مثل على سبيل المثال المادة 81 معاهدة نظام عمل الاتحاد. المقترحات لاجراء هذه التعديلات يجب ابلاغها الى البرلمانات الوطنية، التى يمكنها الاعتراض على المقترح خلال 6 اشهر.

[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.

( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html)