Migration and asylum

(M) (4) (225)

Migration and asylum[i]

الهجرة واللجوء

المادة 67 معاهدة نظام عمل الاتحاد تكلف الاتحاد الاوروبى بمهمة ضمان الغاء الرقابة الحدودية الداخلية على الافراد ووضع سياسة مشتركة حول اللجوء، الهجرة والرقابة على الحدود الخارحية، تستند على التضامن بين الدول الاعضاء، وان تكون منصفة نحو مواطنى الدول غير الاعضاء بالاتحاد.

المادة 77 معاهدة نظام عمل الاتحاد تطالب الاتحاد الاوروبى بتطوير سياسة حول نقاط تفتيش حدودية على الافراد ورقابة فعالة على الحدود الخارجية، انعدام الرقابة على الافراد على الحدود الداخلية والعمل تدريجيا بنظام متكامل لادارة الحدود فيما يخص الحدود الخارجية.

المادة 78 معاهدة نظام عمل الاتحاد تطالب الاتحاد بتطوير سياسة حول اللجوء، الحماية البديلة والحماية المؤقتة، بهدف توفير وضعية مناسبة لاى مواطن من غير مواطنى الاتحاد يحتاج الى حماية دولية وضمان الالتزام بمبدأ عدم الابعاد القسرى ( مبدأ محورى للقانون الدولى حول اللاجئين وحول حقوق الانسان الذى يحظر على الدول اعادة الافراد الى دولة يوجد بها خطر حقيقى لتعرضهم للملاحقة، التعذيب، معاملة غير انسانية ومهينة او اى مخالفة اخرى لحقوق الانسان).

وفق المادة 79 معاهدة نظام عمل الاتحاد، سياسة الاتحاد الاوروبى للهجرة تسعى الى ادارة موجات الهجرة، ضمان المعاملة العادلة للمواطنين من غير مواطنى الاتحاد المقيمين بشكل قانونى فى دول اعضاء، ومنع ومحاربة الهجرة غير القانونية والاتجار فى البشر.

فيما يخص الهجرة القانونية، الاتحاد الاوروبى له سلطة وضع الشروط التى تحكم الدخول والاقامة القانونية فى دولة عضو، بما فى ذلك لاغراض اعادة توحيد الاسر، للمواطنين من غير مواطنى الاتحاد. الدول الاعضاء، مع ذلك، تتمتع بحرية تحديد عدد المواطنين من غير مواطنى الاتحاد الذين يمكن دخولهم سعيا للحصول على عمل.

الاتحاد الاوروبى يهدف الى منع والحد من الهجرة غير القانونية، بشكل خاص من خلال سياسة "العودة واعادة القبول" فعالة، باسلوب يحترم حقوق الانسان.

-2-

وفق المادة 80 معاهدة نظام عمل الاتحاد، سياسة الاتحاد حول الهجرة واللجوء يحكمها مبدأ التضامن والتقاسم العادل فى المسئولية، بما فى ذلك التبعات المالية، بين الدول الاعضاء.

عبر السنين، الاتحاد الاوروبى طور و حسن من مقاربته المشتركة ازاء الهجرة واللجوء. منذ 1999، عمل الاتحاد الاوروبى من اجل انشاء منظومة اوروبية مشتركة حول اللجوء. فى 2020، نشرت المفوضية الاوروبية ميثاقها الجديد حول الهجرة، يغطى كل العناصر الضرورية لمقاربة اوروبية شاملة حول الهجرة وسعيا لضمان انسجام اكبر نحو دمج الاوجه الداخلية والخارجية لسياسات الهجرة. المفوضية تقترح آليات مطورة واسرع، واكثر تكاملا عبر منظومة الهجرة واللجوء وتسعى الى اطار متوازن، مشترك يجمع معا كل اوجه سياسة الهجرة واللجوء. تعترف بان العائد الفعلى يتطلب آليات مطورة داخل الاتحاد الاوروبى تحد من التشرزم فى المقاربات الوطنية و دفع تعاون اكبر وتضامن اقوى بين كل الدول الاعضاء.

سياسة الاتحاد الاوروبى حول الهجرة واللجوء تطبق على كل الدول الاعضاء، باستثناء الدنمرك، التى تتمتع بحق الاستثناء بناء على البروتوكول 22، وايرلندا، التى تتمتع بحق الانضمام الى بعض الاجراءات وفق البروتوكول 21.

سياسة الاتحاد الاوروبى حول الحدود تدخل ضمن مكتسبات شينجن وتطبق على الدول الاعضاء والدول المنتسبة الى شينجن (ايرلندا، ليشتنستاين، النرويج وسويسرا) وفق البروتوكول 19. ايرلندا لا تشارك فى اجراءات مكتسبات شينجن الخاصة بالحدود.

[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.

( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html)