EU hierarchy of norms

(E) (36) (117)

EU hierarchy of norms[i]

التدرج الهرمى للقوانين فى الاتحاد الاوروبى

التدرج الهرمى للقوانين يشير الى فكرة انه، وفى منظومة قانونية، هناك تسلسل رأسى للقوانين، تكون تلك الموجودة فى المستويات الادنى للتسلسل خاضعة لتلك الموجودة فى المستويات الاعلى.

معاهدة لشبونة حافظت على التدرج الهرمى المقترح فى المعاهدة الدستورية التى لم يصدق عليها.

فى قمة هرم قوانين الاتحاد هناك القانون الاساسى (Primary Law) ، الذى يشمل:

·        المعاهدات التأسيسية ( معاهدة الاتحاد الاوروبى ومعاهدة نظم عمل الاتحاد الاوروبى) وبروتوكولاتها،

·        ميثاق الحقوق الاساسية ( المادة 6 معاهدة الاتحاد الاوروبى)، و

·        المبادئ العامة التى انشأتها محكمة العدل للاتحاد الاوروبى.

يلى ذلك فى التدرج الهرمى الاتفاقيات الدولية مع دول غير اعضاء بالاتحاد او منظمات دولية. هذه الاتفاقيات منفصلة عن القانون الاساسى او القانون الثانوى وتشكل شريحة فريدة.

تليها يوجد القانون الثانوى (Secondary Law) ، الذى يشمل كل القوانين التشريعية وغير التشريعية الصادرة عن مؤسسات الاتحاد، التى تمكن الاتحاد من ممارسة سلطاته.

القوانين التشريعية (Legislative Acts) هى القواعد، التوجيهات والقرارات الصادرة عبر آلية عادية او خاصة (المادة 289 معاهدة نظام عمنل الاتحاد).

هى اعلى درجة من القوانين غير التشريعية (Non-Legislative Acts) التى تشمل، بشكل خاص، القوانين الصادرة بتفويض (Delegated Acts ) والقوانين التنفيذية (Implementing Acts).

 فى حين تمكن القوانين الصادرة بتفويض ( المادة 290 معاهدة نظام عمل الاتحاد) المفوضية استكمال او تعديل جوانب غير اساسية فى قانون تشريعى، فان القوانين التنفيذية (المادة 291 معاهدة نظام عمل الاتحاد) تضع قواعد تفصيلية تتيح التنفيذ الموحد لها.

[i]- المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.

( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html)