Call Me 123-456-7890
(C) (28) (55)
Consultation procedure[i]
آلية التشاور
وفق المادة 289 من معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى، التشاور هو آلية تشريعية خاصة، كأستثناء عن الآلية التشريعية العادية المنصوص عليها فى المادة 294. هى تطالب المجلس بان يأخذ فى الاعتبار رأى البرلمان الاوروبى و، لدى نص المعاهدات على ذلك، اراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاوروبية، لجنة الاقاليم والبنك المركزى الاوروبى.
و مع ذلك، فان المجلس ليس ملزما عمليا الاخذ بموقف البرلمان ولكن عليه فقط التزام بالتشاور معه. غياب ذلك التشاور يجعل القانون الصادر غير شرعى وعرضة للالغاء من جانب محكمة العدل. اضافة الى ذلك، حين يعتزم المجلس أدخال تعديلات جوهرية على المقرح، فانه ملزم باعادة التشاور مع البرلمان.
هذه الآلية تطبق فى حالات محدودة من مجالات سياسات الاتحاد، مثل وعلى سبيل المثال اعفاءات السوق الداخلى وقانون المنافسة، وكذلك موضوعات مالية وجوانب من الملكية الفكرية ومسائل ادارية. تستخدم ايضا فى توفير ادوات مثل توصيات واراء صادرة من المجلس والمفوضية.
[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.